قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي الموحد، بدأ فعليا في يناير 2024، حيث استفاد منه في البداية حوالي 2.6 مليون أسرة، ليرتفع الرقم إلى قرابة3،9 ملايين أسرة، يمثلون 62% من المستحقين للدعم المتعلق بحماية المخاطر الاجتماعية وخاصة تلك المتعلقة بالطفولة.
وأوضحت في معرض ردها عن سؤال للفريق الاستقلالي اليوم بمجلس النواب، برنامج الدعم الاجتماعي الموحد، ورش ملكي استراتيجي يتم تنفيذه في إطار مؤسساتي وقانوني واضح وشفاف وعادل، مضيفة أنه يرتكز على السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الدعم المباشر للأسر المستحقة.
وأفادت المسؤولة الوزارية أن جزء من الدعم تم تخصيصه، على شكل إعانات جزافية لتغطية بعض الاحتياجات.
وفيما يخص الطلبات المرفوضة، أوضحت المسؤولة الحكومية أن نسبة الطلبات التي رفضت شهريا خلال العام الحالي لم تتجاوز 1.3%، بناء على معايير واضحة وشفافة.
ويرجع سبب الرفض غالبا، حسب وزيرة الاقتصاد إلى تغيرات في وضع الأسرة أو وجود دخل مسجل لدى أفراد الأسرة يجعلهم غير مؤهلين للاستفادة.
وشددت على التنزيل الحقيقي والصحيح لمساطر الولوج الى الدعم الاجتماعي، مع العمل على معالجة التحديات التقنية والاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه خصوصا في المناطق الأكثر هشاشة.
ويشار إلى أن البرلماني الاستقلالي عن دائرة فكيك، كان قد تقدم بسؤال لنادية فتاح العلوي، حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي، خاصة في المناطق القروية والنائية، والتي تشهد ضعفا في التغطية التقنية والرقمية، خصوصا بسبب ضعف الإنترنت أو انعدامه في بعض المناطق، بالإضافة إلى نقص المهارات الرقمية لدى السكان، ما يعيق سهولة الولوج إلى السجل الاجتماعي الموحد.
وأكد البرلماني عدة مشكلات رافقت تنزيل هذا المشروع الاجتماعي، مثل ارتفاع المؤشر الاجتماعي الذي أدى إلى استبعاد عدد من الأسر الفقيرة والمجتمعات القروية من الاستفادة، بالإضافة إلى ظاهرة تحويل الدعم بين أفراد الأسر، حيث يلجأ بعض المواطنين إلى إرسال الدعم عبر هواتف أخرى غير هواتفهم الشخصية، أو كلفوا آخرين لإرسال المساعدة نيابة عنهم.