صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تهم مجلس النواب، والأحزاب السياسية، والدفع بعدم دستورية القوانين، والمحكمة الدستورية.
فبالنسبة لمجلس النواب، يهدف المشروع إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية وضمان سلامتها عبر
تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية وتشديد العقوبات تجاه أي مساس بنزاهة العمليات الانتخابية. كما يقترح تحفيز الشباب دون 35 سنة على الترشح من خلال تبسيط الشروط ومنح دعم يغطي 75% من مصاريف الحملات، وتخصيص الدوائر الجهوية حصريًا لفائدة النساء دعمًا لحضورهن
. أما مشروع قانون الأحزاب فيروم تطوير الإطار القانوني المنظم لها وتحسين حكامتها وشفافية ماليتها وتأهيل العمل الحزبي لمواكبة التحولات المجتمعية.