ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وقد قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالته عرضًا شاملاً حول مضامين المشروع، الذي أُعدّ في ضوء التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
ويقوم المشروع على رؤية شمولية تُجسد فلسفة "المغرب الصاعد"، عبر توطيد المكتسبات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، والإسراع بتنزيل ميثاق الاستثمار وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، مع تحسين مناخ الأعمال وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص وتنويع مصادر التمويل.
كما شدّد المجلس على دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة وخلق فرص شغل للشباب والنساء، والتخفيف من آثار الجفاف، وتكريس العدالة المجالية عبر تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني. ويأتي ذلك كلّه ضمن اجتماع وزاري ترأسه جلالة الملك، تأكيدًا لالتزام الدولة بمسار نمو منصف ومندمج.