طالب التحالف الطبي مكونات الحكومية بضرورة مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات الطبية، والتي تهدف بالأساس ضمان سياسة صحية وقائية تفاديا لكل المضاعفات الوخيمة والثقيلة للأمراض، مؤكدا أن المراجعة ستسعى إلى تخفيف العبء المالي الذي يعيشه المؤمن وضمنيا تقليص نفقات الصناديق، خصوصا في الظرف الحالي لا توجد هناك استشارة طبية عند الطبيب العام بمبلغ 80 درهما ولدى الطبيب الخاص بمبلغ 150 درهما، وأن هذه التسعيرة التي على أساسها يتم احتساب مصاريف الاسترجاع من طرف الصناديق المؤمّنة، والجميع يعلم كيف أن المريض هو من يسدد الفارق المادي، في حين أن الطبيب يتوصل بأتعابه كاملة.
المطالبة بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية تأتي خلال اجتماع مكونات التحالف الطبي ( التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص ـ النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ـ النقابة الوطنية للطب العام ـ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ) بحر الأسبوع الماضي أكد أنه كان يمكن تفادي مشكل المراجعة لو بادرت الحكومة إلى تفعيل بروتوكول الاتفاق الموقع بيناير 2020 بين التحالف الطبي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إضافة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التحالف اشترط بمراجعة التعريفة الوطنية بضرورة سن تحفيزات للأطباء واحترامهم العمل بالتعريفة المرجعية، خاصة على مستوى التكفل بنصف الاشتراك الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والأخذ بعين الاعتبار نموذج الطبيب الفرنسي بأدائه نسبة %1، ويضمن بذلك تفعيل مبدأ رابح رابح، لاسيما بعد تفعيل العمل بورقة العلاجات الإلكترونية والملف الصحي الرقمي؛ مشددا على إشراك الأطباء والمهنيين التحضير لمشروع المراجعة مما سيساهم في تبسيط مساطر العلاج أمام المرضى والابتعاد عن التداول الورقي بتكلفة لوحده ما يقارب مليار درهم سنويا، يوضح التحالف الطبي أن الفارق المادي يمكن توفيره ويخصص جزئه لتشجيع انخراط الأطباء في هذه العملية عبر توفير وسائل الاشتغال من حواسيب وشبكات للربط بالانترنيت ومستخدمين في المعلوميات وغيرها.
التحالف الطبي الذي يضم تنظيمات نقابية ومهنية جدد انخراطه التام في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية بنفس الروح العالية التي تحلى بها مهنيو الصحة بالقطاع الخاص خلال مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، والتعامل القوي مع فاجعة زلزال الحوز، يؤكد التحالف على استعداده وبكل مواطنة تفعيل التعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس في خدمة صحة المواطنين والمواطنات، وذلك عبر تفعيل شراكة حقيقية تضمن التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتمكن من سد الخصاص في المناطق النائية التي تعرف نقصا في تخصصات طبية معينة بشكل تطوعي، في انتظار تحديد السلطات المختصة خارطة صحية ومن خلالها الحاجيات الصحية التي يمكن لجهة من الجهات أن تكون في حاجة إليها.