في خطوة غير مسبوقة، قرر عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، توقيف رئيس المجلس الجماعي طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، وذلك استنادًا إلى تقرير مفصل أنجزته لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصدت من خلاله اختلالات وصفت ب"الخطيرة" في عدد من الملفات الحيوية داخل الجماعة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد همّت هذه الاختلالات مجالات التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، والرخص التجارية، وهي قطاعات تُعدّ من أبرز المجالات التي تعرف تداخل المصالح وصعوبة المراقبة المالية والإدارية.
وجاء قرار التوقيف استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للولاة والعمال صلاحية اتخاذ هذا الإجراء في حق الأعضاء الجماعيين الذين تثبت في حقهم أفعال مخالفة للقانون أو تمس بحسن تدبير الشأن المحلي، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية للبَتّ في إمكانية عزلهم نهائيا من مهامهم.
ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة في دراسة ملفات المعنيين بالتوقيف، حيث سيُبنى قرارها على حيثيات تقرير المفتشية العامة وما ستُقدمه الأطراف من دفوعات قانونية.
وفي حال أيدت المحكمة طلبات عامل الإقليم، سيتم تجريد الرئيس ونوابه والمستشارين الموقوفين من عضويتهم داخل المجلس الجماعي، مما سيترتب عنه تعويضهم بثمانية أعضاء آخرين وفق الترتيب في اللوائح الانتخابية، تمهيدًا لإعادة انتخاب رئيس ومكتب جديدين لقيادة الجماعة.
وإثر هذا التوقيف عهد بتسيير شؤون جماعة برشيد إلى الولاية الثانية لرئيس المجلس الجماعي في انتظار ما ستقرره المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الرئيس الإستقلالي.
ويرى متتبعون أن هذه القرارات تأتي في سياق تشديد المراقبة على تدبير الشأن المحلي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي أصبح أحد ركائز الحكامة الجيدة التي تراهن عليها وزارة الداخلية لإعادة الثقة إلى المؤسسات المنتخبة وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي، في وقت تنتظر فيه ساكنة جماعة السوالم من عامل إقليم برشيد الجديد تفعيل القرار القضائي الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية ضد أعضاء من المجلس الجماعي بالسوالم. وهو القرار الذي قضى بتجريد تسعة أعضاء من حزب الاستقلال من العضوية، بعد الدعوى التي رفعها ضد الحزب.