عقد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، يوم أمس الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري جلسة للحوار الاجتماعي القطاعي بحضور وفد يمثل الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها -الاتحاد المغربي للشغل- برئاسة الكاتب العام الوطني للجامعة.
وأكد كاتب الدولة خلال اللقاء على أهمية مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بموظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، قبل أن يشرع أعضاء الوفد الجامعي بطرح بنود الملف المطلبي.
وبعد نقاش إيجابي، ومسؤول، تم الاتفاق على :
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
قبول كاتب الدولة لمقترحات الجامعة بخصوص تعديل بعض بنود
مسودة القانون الأساسي الجديد لغرف الصناعة التقليدية، للرفع من أداء
الجهاز الإداري وانسجامه مع الجهاز المنتخب، وتعديل بعض المصطلحات
الواردة فيه (بنيات إدارية لتشمل مختلف أنواع التنظيم الإداري عوض مصالح
إدارية وتقنية ...).
الزيادة في منح جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة
التقليدية بتشاور مع السادة رؤساء الغرف المهنية، مع العمل على توحيد
جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي الغرف.
كما زف كاتب الدولة لوفد الجامعة خبر وصول ملف مركزية
أجور موظفي غرف الصناعة لمرحلته النهائية ليكون متاحا من السنة المقبلة.
أما بخصوص الخروقات والتعسفات المرصودة في بعض الغرف، كما هو
الشأن بغرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال-خنيفرة، فقد تعهد
كاتب الدولة بحل هذه المشاكل واتخاذ المتعين فيه، وكذلك الشأن بخصوص
التأخر في تسوية ملفات الترقية، كما هو الحال بغرفة فاس..).
وفيما يخص ملف التقاعد داخل الغرف وما يطرحه من مشاكل، فقد تم الاتفاق على أن يتم اقتراحه ليكون في جدول أعمال الحوار الاجتماعي المركزي سواء من طرف كتابة الدولة، أو من طرف الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعتها من خلال الاتحاد المغربي للشغل.
تشكيل لجنة مشتركة بين الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية
ومديرية المحافظة على التراث والابتكار لتعديل النظام الأساسي لموظفي غرف
الصناعة التقليدية ومراجعة الهيكلة الإدارية بعد المصادقة على القانون
مباشرة.
إصدار كاتب الدولة لدورية مستعجلة للغرف من اجل انسجام
بين عمل الجهاز المنتخب والطاقم الإداري لحمايته من بعض التعسفات.
متابعة مناقشة باقي النقاط الأخرى الواردة في الملف المطلبي
داخل اللجة التقنية المحدثة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق على أساس عرض
نتائج أشغالها في جلسة الحوار الاجتماعي المقبل.
وسجل المكتب الوطني للجامعة، وهو يسجل بارتياح كبير لمستوى هذا الحوار مع كاتب الدولة واستجابته لجميع مقترحات الجامعة، ومستوى الإنجاز
للنقاط التي أثيرت في الحوار السابق، فانه يدعو مناضلاته ومناضليه لمزيد
من رص الصفوف والتلاحم.