أكدت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان استمرارها في الترافع من أجل سياسة ثقافية عادلة وشاملة تضمن حضورا وتكوينا للشباب عبر مختلف جهات المملكة، بما يعزز الإحساس بالمسؤولية والانتماء.
وقالت الجمعية إنها تابعت تطور الدعوات إلى الاحتجاج التي أطلقتها فعاليات شبابية اختارت لنفسها اسمً “جيل زد”، منذ انطلاقتها بدعوات إلى احتجاجات سلمية، وبعضها خرج عن السيطرة، ما أدى إلى وقوع أعمال شغب وتخريب مست الممتلكات العامة والخاصة، كما أسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين وأفراد القوات العمومية، إضافة إلى وفاة ثلاثة متظاهرين.
وعبرت الجمعية عن إدانتها كافة أعمال التخريب والشغب التي رافقت هذه الاحتجاجات، وكذلك التدخلات العنيفة للقوات العمومية الموثقة عبر الصحافة الحاضرة في الميدان، مؤكدة على مشروعية المطالب الشبابية التي كانت أصل فكرة الاحتجاج، ومذكرة بالمقتضيات الدستورية التي تضمن حرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع، وحرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وكذا الحق في ولوج الخدمات الاجتماعية والعيش الكريم.
وحمل البلاغ ذاته مسؤولية تفاقم الوضع إلى غياب ثقافة التفاعل الإيجابي الدائم داخل المنظومة المؤسساتية، وخاصة الأحزاب السياسية التي تخلفت مرارا عن مواعيد تاريخية مهمة في المغرب، منذ هيئة الإنصاف والمصالحة، مرورا باحتجاجات حركة 20 فبراير، ووصولا إلى احتجاجات الحسيمة سنة 2016، حيث مازالت غائبة عن الميدان، ولا تحضر إلا في المحطات الانتخابية.
وذكرت الجمعية بالأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني، التي يتم تقزيمها والتضييق على حرياتها يوما بعد يوم، رغم أنها تشكل المتنفس الميداني الوحيد أمام الشباب والشابات للانخراط في الممارسة المواطنة والتعلم العملي لممارسة الحريات في إطار من المسؤولية.
وشددت الهيئة ذاتها على استعجال إحداث المؤسسات الدستورية المعلقة والمعنية، وخاصة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، من أجل تسريع تفاعلها مع هذه القضايا.
كما أورد التنظيم الجمعوي ذاته أنه يؤمن بأن قوة الدولة تستمد أساسا من قوة جميع مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص، وبأن فعالية هذه المؤسسات تقاس بمدى حضورها في الميدان وبقدرتها على تكريس ثقافة الحرية والمسؤولية وحس المواطنة.
كما استحضرت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان خطابات الملك محمد السادس المتعلقة بإصلاح الخدمة العمومية، ودعت القائمين على هذه الخدمة إلى مراجعة طرق التعامل مع المواطنات والمواطنين، سواء في الاستقبال أو في تدبير الملفات والمساطر الإدارية، وذلك من خلال ضبط الآجال الزمنية لتدبير الملفات وتكوين الموظفين المكلفين بهذه المهام.
واختتمت الجمعية بلاغها بتحية وعي الشباب المغربي وتشبثهم بأحلامهم داخل أرض وطنهم، مناشدة إياهم الالتزام بالسلمية والتعبئة الواعية من أجل تحقيق المطالب بكل مسؤولية