افتتح جلالة الملك محمد السادس السنة الأخيرة من الولاية التشريعية بدعوة صريحة إلى جعلها سنة للعمل والوفاء بالالتزامات، لا للمزايدات أو الحسابات الضيقة.
وشدد جلالته على أن المرحلة تتطلب “روح المسؤولية واليقظة في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين”، مذكّرًا البرلمانيين بأنهم “يمثلون المواطنين” وعليهم أن يكونوا صلة وصل حقيقية بينهم وبين الدولة.
وأكد الخطاب الملكي على أن العمل البرلماني لا يجب أن يكون محصورًا في التشريع والرقابة فحسب، بل يمتد إلى تأطير المواطنين والتعريف بحقوقهم وشرح القوانين التي تهم حياتهم اليومية. وهي رسالة ملكية واضحة ترمي إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية عبر جعل البرلمان قريبًا من هموم المجتمع، ومنخرطًا في دينامية الإصلاح بدل الاكتفاء بالشكليات.