لم يخرج ثاني اجتماع لأحزاب الأغلبية الحكومية، يوم الاثنين 6 أكتوبر، منذ اندلاع الاحتجاجات، بأي قرار بقدر ما تم الاتفاق على اقتراح إجراءات، تهم تحسين خدمات الصحة والتعليم، سيتم الإعلان عنها.
هذه الإجراءات المتعلقة بقطاعي الصحة والتعليم، ستمثل أحد الأولويات القصوى في مشروع قانون مالية سنة 2026،الذي ستعرض توجهاته الكبرى على أنظار المجلس الوزاري، قبل المصادقة عليها، في أفق إحالة المشروع على غرفتي البرلمان في أجل أقصاه 30 أكتوبر 2025، يكشف مصدر قيادي بأحد أحزاب الأغلبية اطلع على بعض مجريات هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بصفته أمينا عاما لحزب التجمع الوطني للأحرار، بحضور قيادات كل من "البام" و"الاستقلال".
هل معنى ذلك أن هذين القطاعين سيحظيان بالحصص الأكبر في ميزانية السنة المقبلة؟ من البديهي رفع الاعتمادات المالية للصحة والتعليم، اللذين شكلا مطالب الشباب المحتج، لكن الإشكال بالنسبة لهذين القطاعين ليس ماليا فقط، بل تدبيريا كذلك، يتدارك المصدر القيادي ذاته، مضيفا بأنه لايمتلك أي تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.
اجتماع قيادات أحزاب الأغلبية، مثل أيضا فرصة لتبديد سوء الفهم، لاسيما بعدما طفت للسطح خلافات مرتبطة بالخروج الإعلامي لبعض قيادات محسوبة على التحالف، مؤخرا، وتم فهمها وكأنها تملص من المسؤولية، لاسيما في قطاعي "الصحة " و"التعليم"، ورمي الكرة مقابل ذلك نحو طرف سياسي واحد، يسر المصدر ذاته لموقع "أحداث أنفو".
مقابل ذلك، شددت الأغلبية على أن الظهور بمظهر الأغلبية المتضامنة، فضلا عن الحوار والنقاش و تكثيف التواصل مع الشباب المحتج، تعد مفاتيح لحل جميع المشاكل، حسب تصريح المصدر ذاته،مؤكدا لموقع "أحداث أنفو"، أن قيادات الأغلبية الحكومية، تداولت كذلك حول استعدادات افتتاح الدورة التشريعية ، التي سيترأسها جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة المقبل.