أفاد بلاغ صادر عن منظمة "ما تقيش ولدي" أن المنظمة تؤكد رفضها القاطع لكل أشكال العنف أو الشغب، إلى جانب ضرورة محاسبة كل من تورط في أعمال تخريبية أو اعتداءات على الممتلكات العامة أو الخاصة، في إطار القانون وبكل شفافية.
وذكر البلاغ أن احترام القانون يجب أن يشمل الجميع، مؤكداً أن حماية كرامة المواطن ركن أساسي من دولة الحق والقانون.
وأفادت المنظمة بأنها توصلت بعدة شكايات تتحدث عن تجاوزات محدودة صدرت عن بعض رجال الأمن، معربة عن يقينها بأن مثل هذه الحالات لا تعبّر عن سياسة الدولة المغربية.
وأشارت إلى إدراكها بأن هناك حالات كان فيها رجال الأمن في وضعية دفاع عن النفس، بعد تعرضهم لهجمات من طرف بعض الشباب الذين استعملوا أسلحة بيضاء أو حجارة.
وشدد البلاغ على أن أي تدخل يتجاوز الواجب المهني أو يتحول إلى استعمال مفرط للقوة خارج القانون، يجب أن يكون موضوع تحقيق دقيق ومسؤول.
وذكر المصدر ذاته أن المنظمة تثمّن عالياً المبادرة التي اتخذها السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بتكليف المفتشية العامة بفتح تحقيقات لتحديد هوية رجال الأمن الذين ظهروا في مقاطع فيديو توثق لتصرفات عنيفة.
وأفاد بأن المنظمة تعتبر هذه الخطوة تجسد الشفافية والمسؤولية، وتعكس حرص الدولة على حماية صورة مؤسسة وطنية تحظى بثقة المواطنين.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن من خرق القانون، أياً كان موقعه، يجب أن يُحاسب.