أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، كل أشكال التجاوزات والأعمال التخريبية ضد المنشآت العامة والخاصة، والتي رافقت الاحتجاجات الاجتماعية لجيل Z، الذين عبروا عن استيائهم من مستوى تدبير الخدمات العمومية، وبالأخص في قطاعي التعليم والصحة.
وأكدت الجامعة في بيان عقب تلقي هياكلها عبر أقاليم المملكة معنية بالاستماع لشكاوى المستهلكين المغاربة، أن معالجة هذه الملفات تجري عبر شبابيك احترافية مفتوحة خلال أيام العمل الأسبوعية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الخاص بحماية المستهلك.
وشدد البيان على حق المستهلك في التعبير السلمي عن مواقفه ومطالبه، وضرورة احترامه في جودة المنتجات والخدمات العمومية.
وأضاف أن الجمعية تتابع الشأن الاستهلاكي من أجل تحسين جودة الخدمات وضمان الاستمرارية والتمييز الإيجابي لجميع المستهلكين.
وأبرز أن توفير مستشفيات صحية بجودة ومعدات مناسبة تستجيب لحاجيات الجميع دون تمييز، مع دعم فئات معينة لضمان العلاج وفق شروط معقولة.
ودعت الجمعية إلى تحقيق جودة التعليم في مختلف المستويات وبما ينسجم مع متطلبات سوق الشغل.
وذكرت جميع الجهات بأهمية الإضفاء المؤسسي والمجتمعي لحماية المستهلك طبقا للقانون 31.08، داعية إلى تفعيل مقتضيات القانون 54.19 المتعلق بحوكمة وتسيير الإدارة العمومية والمرافق الجماعية وتفعيل الرقابة.
وجددت الجامعة التأكيد على أن التغيير الحقيقي يبدأ من الفرد ويتحقق عبر الوعي والتصرف الحضاري داخل المجتمع.