رغم ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته، وتراجع واردات الطاقة، إلا أن ذلك لم يصمد أمام ارتفاع الواردات، لتتسع هوة الميزان التجاري.
خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، وفق آخر تقرير لمكتب الصرف حول المبادلات الخارجية، سجل عجز الميزان التجاري 225,9 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
هذا التطور جاء بعدما ارتفعت واردات السلع ب8,4 في المائة إلى 533,42 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات ب 3,8 في المائة إلى 307,49 مليار درهم فقط، يوضح مكتب الصرف، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بنحو 2,6 في المائة ليستقر عند 57,6 في المائة.
بالنسبة للواردات، سجل مكتب الصرف، ارتفاع واردات المواد الخام ب 31,5 في المائة، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك ب 13.4 في المائة، والمنتجات الجاهزة للتجهيز ب 13 في المائة، وأنصاف المنتجات ب7,1 في المائة، والمنتجات الغذائية ب 2,2 في المائة.
عكس ذلك سجلت الفاتورة الطاقية من جهتها، انخفاضا بنسبة 6,2 في المائة.
في الجهة الأخرى، لعب قطاع الفوسفاط ومشتقاته دورا أساسيا، إذ بلغت صادرات هذا الأخير ب 21.1 في المائة ، متبوعا ب"القطاع الجوي" الذي ارتفع ب 5,6 في المائة، ث "القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية" ب 3,8 في المائة.
لكن مقابل ذلك، سجل ميزان الخدمات 102,04 مليار درهم، وذلك إثر ارتفاع الواردات ب8,1 في المائة لتصل إلى 100,24 مليار درهم، والصادرات ب 9,2 في المائة لتصل إلى 202,28 مليار درهم.