عبر وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، عن أسفه الشديد من تداعيات الاحتكاك الميداني بين قوى الأمن والمحتجين بعد اقتحام صفوفهم من طرف عناصر عنيفة استهدفت رجال الأمن، "وانزاحت إلى ممارسات تسييء الى الاهداف الشبابية النبيلة"
وأشار الرميد في تدوينة له، أن المغرب حقق إنجازات شتى، إلا أنه يعاني من مشاكل كثيرة دفعت المواطنين للمطالبة بحقوقهم، ما يجعل من واجب الحكومة الاستماع إليهم وتفهم غضبهم، وتقديم اجوبة مقنعة لمطالبهم.
ونبه الوزير السابق من كون الانزلاق إلى العنف بدأ محدودا قبل أن تتسع رقعته إلى ان اصبح مثيرا ومقلقا، مضيفا "يقع ذلك مع يقيني، بان القوات الامنية، بكافة مكوناتها ،تلقت تعليمات صارمة، بالتعامل المرن مع الاحتجاجات، وتفادي استعمال القوة قدر الامكان، ويقيني ،ايضا، ان الشباب المحتج، لايستهدف المس باستقرار البلاد وامنها."
ودعا الرميد الشباب إلى ضبط العناصر المنفلتة، ومنع تجاوزاتها ، لانها تشوه احتجاجهم، وتنزع عنه السلمية، كما دعا الحكومة إلى الإجابة على الاحتجاجات الجارية، بأجوبة مقنعة، بكل وضوح ومسؤولية، وان تفتح وسائل الإعلام العمومية ،امام الشباب، في حوار مباشر مع مسؤوليها، بعيدا عن لغة الخشب التي بدا انها اللغة الوحيدة التي يتقنها بعض كبار المسؤولين.
كما حذر ذات المسؤول الحكومة من ترك الشارع لمواجهات مؤسفة بين شباب المغرب الذي يدافع بعضه عن أمن البلاد واستقرارها، والبعض الاخر، يدافع عن حق المواطنين في الصحة والتعليم.