أكد محمد حجوي، حرص الأمانة العامة للحكومة على تيسير ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية، وذلك في إطار ضمان تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة، سعيا منها إلى تحقيق المناصفة وفق ما أقره دستور المملكة.
وكشف الأمين العام للحكومة، عن عدد من الإجراءات العملية التي تم اتخاذها لتحقيق مبدأ المناصفة، وذلك عبر اعتماد معايير موضوعية تتيح تكافؤ الفرص، مع تثمين الكفاءات النسائية داخل المؤسسة الحكومية، وهو ما مكن 20 امرأة من الوصول لمناصب المسؤولية من أصل 58 منصبا، ما يشكل نسبة 34 في المائة من المناصب المتواجدة بالأمانة العامة للحكومة.
وأشار الحجوي في جوابه على سؤال للنائبين محمد بن فقيه والمصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول الإجراءات التي تضمن تمتع النساء بفرص مماثلة للولوج إلى مناصب المسؤولية وتجاوز الإكراهات التي تفرضها خصوصيتهن، أن عدد النساء في مناصب المسؤولية داخل الأمانة العامة للحكومة يعرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس إرادة حقيقية في جعل المناصفة واقعا ملموسا، ليس فقط كشعار دستوري بل كممارسة مؤسساتية قائمة على المساواة والجدارة والاستحقاق.
واستعرض الحجوي جملة من الإجراءات المتخذة لتعزيز القدرات الإدارية والقيادية للنساء بالأمانة العامة للحكومة، من بينها تخصيص برامج للتكوين المستمر، والتي استفادت منها أكثر من 250 امرأة ما بين سنتي 2021 و 2024، من أصل 422 مستفيدا، مما يشكل نسبة 59.24 من المستفيدين، إلى جانب الانخراط في ورشات ومبادرات وطنية تهدف إلى تفعيل مبدأ المناصفة في الإدارة العمومية، والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل تبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال.
ولفت المسؤول الانتباه إلى كون الأمانة العامة للحكومة، قد وضعت برنامج عمل للنهوض بمقاربة النوع الاجتماعي داخل المؤسسة يمتد تنفيذه على مدى 3 سنوات 2025- 2027، ويتضمن مشاريع تهدف إلى تعزيز وتقوية قدرات نساء الأمانة العامة للحكومة من اجل تقلد مناصب المسؤولية، بانتظار إعداد دليل من أجل الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع عند دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل وضعها في مسطرة المصادقة.