في خطوة لافتة، أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الأربعاء 24 شتنبر 2025، قرارا جديدا يسمح بذبح إناث الأغنام والماعز غير الحوامل، مع الإبقاء على المنع بالنسبة للإناث الحوامل. القرار جاء ليخفف من القيود السابقة التي فرضت حظرا مطلقا على ذبح جميع الإناث منذ 19 مارس 2025.
ويرتبط هذا التحول مباشرة بالأزمة التي عرفها القطيع الوطني خلال السنوات الأخيرة، والتي دفعت السلطات، بتعليمات ملكية، إلى إلغاء عملية الذبح الرسمية خلال عيد الأضحى الماضي، في سابقة اعتُبرت مؤشرا على خطورة الوضع. فقد أظهرت تقارير ميدانية أن تراجع أعداد القطيع بلغ مستويات مقلقة نتيجة الجفاف المتكرر وارتفاع كلفة الأعلاف، ما استدعى تدخلا عاجلا لحماية الثروة الحيوانية الوطنية.
وحسب بلاغ الوزارة، استند القرار الجديد إلى نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز بين 26 يونيو و11 غشت 2025، والذي قدّم معطيات دقيقة حول الحالة الراهنة للأصناف الحيوانية، إلى جانب المشاورات التي جرت مع المهنيين وممثلي سلاسل الإنتاج.
ويُنتظر أن يتيح هذا الإجراء متنفسا للمهنيين والكسابة الذين عانوا من صعوبات تسويق الإناث خلال الفترة الماضية، مع الحفاظ على الهدف الأساسي المتمثل في ضمان تجديد القطيع وحماية الإناث الحوامل باعتبارهن أساس دورة الإنتاج.
مراكش هذا القرار إذن بحسب بعض المهنيين "توازنا بين مطلب إنعاش السوق الداخلية وتخفيف الضغط عن المربين، وبين استمرار الحرص الرسمي على إعادة بناء القطيع الوطني بعد مرحلة حرجة دفعت المغرب إلى اتخاذ قرارات استثنائية غير مسبوقة".