قررت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات المغرب، مقاطعة اجتماع دعت إليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الجمعة 26 شتنبر 2025، حول موضوع تنزيل برنامج "وسم المواد البترولية" الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
السبب في مقاطعة هذا الاجتماع، يعود إلى استياء المحطاتيين من عدم تجاوب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي مع عدة مراسلات للجامعة، منذ حوالي سنة، تتضمن مشاكل وتظلمات يعانيها المحطاتيون ، لكن من دون التوصل بأي رد، تقول الجامعة في بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو".
ومن بين المشاكل التي يعانيها المحطاتيون، تفشي البيع خارج محطات الوقود، حيث أرسلت الجامعة بهذا الخصوص ثلاثة رسائل طالبت من خلالها الوزيرة بتوضحيات حول قانونية هذه الممارسات.الرسالة الأولى مؤرخة في 28 أكتوبر 2024، والرسالة الثانية في 5 دجنبر من السنة ذاتها، فيما الرسالة الثالثة مؤرخة في 1 يوليوز 2025.
كما اتهمت الجامعة الوزارة بالصمت وغض الطرف عن هذه السوق الموازية غير القانونية والمفتقرة للأعراف التجارية، مع غياب أي تنسيق مع باقي السلطات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي تسعى إلى تهريب المحطات، ووضعها على عجلات وجعلها محطات متحركة على حد قول المصدر ذاته، الذي دق ناقوس الخطر حول استفحال ظاهرة المستودعات والأوراش غير القانونية، بل وتجزئات سكنية بها خزانات سرية للوقود، مما يهدد سلامة الساكنة.
الجامعة بعثت رسائل أخرى، تتضمن تظلمات المحطاتيين من "تعسف" شركات التوزيع، تطالب من خلالها الوزارة بلعب دروها كوسيط لضمان التوازن في القطاع، لكن هذه الرسائل كان مصيرها التجاهل أيضا، يؤكد المصدر ذاته، لافتا إلى أن الأسعار التفضيلية لفائدة كبار الزبناء تفوق ما يجنيه صاحب المحطة وتجعله خارج أي منافسة قانونية، وهو ما يمثل في نهاية المطاف شبحا يتهدد المحطات بالإفلاس.
وتبعا لذلك،قررت الجامعة مقاطعة اجتماع الجمعة المقبل، إلى حين فتح "حوار جدي" حول هذه الملفات العالقة، تضيف الجامعة مبرزة بأن غير معنية بأي قرار يتخذ في غيابها خلال هذا الاجتماع.
إلى جانب ذلك، دعت الجامعة جميع المحطاتين إلى الاستعداد إلى خوض أشكال احتجاجية من قبيل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالرباط، بل وخوض إضراب وطني، سيعلن عن موعده مستقبلا.