كشف والي بنك المغرب أن مشروع القانون الخاص بالعملات الرقمية، تم إنجازه، وهو ينتظر الإفراج عنه بالأمانة العامة للحكومة،قبل إحالته على هذه الأخيرة، للمصادقة، ثم إرساله بعد ذلك إلى البرلمان.
الجواهري الذي كان يرد على أسئلة الصحفيين، يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، في ندوة أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك، لفت إلى أنه تم الاشتغال على هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات من قبل طاقم ببنك المغرب وبمساعدة تقنية من طرف كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مضياف بأن المشروع تم إرساله إلى وزارة الاقتصاد والمالية التي شكلت بدورها لجنة متخصصة عهد إليها بدراسة المشروع، وهذا الأخير الآن بيد الأمانة العامة للحكومة.
وأضاف الجواهري، أن بنك المغرب طالب بتسريع الإفراج عن هذا المشروع وإعطائها الأولوية ونقله إلى البرلمان للمصادقة، بالنظر إلى أن هناك مغاربة باتوا يستعملون العملات الرقمية، قبل أن يتدارك قائلا "ليس لدينا إحصائيات نطمئن إليها بخصوص المتعاملين بهذه العملات، ولكن لدينا على كل حال أرقام بهذا الخصوص".
ومن شأن المصادقة على المشروع بالمجلس الحكومة وبعد ذلك بالبرلمان، أن يجعل من المغرب أو دولة سنت قوانين خاصة بالعملة الرقمية، و"هذا الكلام يقال لي عندما أشارك في ملتقيات البنوك المركزية خارج المغرب".