في سياق يتسم باستقرار التضخم في نسبة 1 في المائة،يتوقع بنك المغرب أن يتسارع النمو الاقتصادي من 3,8 في المائة سنة 2024 إلى 4,6 في المائة سنة 2025، ليستقر عند 4,4 في المائة في 2026.
هذه التوقعات تسير في نفس توقعات رئيس الحكومة، الذي سبق أن صرح به رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في حواره الأخير مع كل من القناتين الأولى والثاني، أن السنة الحالية ستنتهي على وقع نمو بنسبة 4.6 في المائة كذلك.
كما يرتقب البنك المركزي كذلك،ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة هذه السنة، أخذا بعين الاعتبار تسجيل محصول حبوب قدره 41,3 مليون قنطار، مع فرضية إنتاج 50 مليون قنطار من الحبوب.
بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، ينتظر بنك المغرب أن تنمو بنسبة 4,5 في المائة في 2025 و2026، وذلك بفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع بنك المغرب أن يصل معدل التضخم إلى 1 في المائة خلال سنة 2025 ، ليظل شبه مستقر مقارنة بسنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 1.9 في المائة في 2026 .
يعني ذلك أن التضخم يواصل تطوره في مستويات معتدلة، حيث بلغ في المتوسط 1،1 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، حسب المصدر ذاته.
وتبعا لذلك قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة، آخذا بعين الاعتبار تطور التضخم في مستويات معتدلة والشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية والتي تظل في مستوى مرتفع.
لذلك، يضيف بنك المغرب، تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ف مع الاستمرار في تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير شروط تمويل المقاولات لاسيما الصغيرة جدا.
كما سيواصل المجلس في الوقت ذاته تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته، خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة.