قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خمسة مشاريع قوانين ذات صلة بقطاع العدل من بينها مشروع قانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.
وأوضح وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، أن هذا المشروع يندرج في إطار العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأسرة القضاء، مضيفا أنه يندرج، كذلك، في إطار مواكبة المستجدات التي عرفتها الهياكل التنظيمية لمكونات العدالة والناتجة على الخصوص عن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتخويله صلاحية تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي طبقا لأحكام دستور المملكة لسنة 2011.