أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن وزارة الاقتصاد والمالية، تولي اهتماما خاصا لتحقيق مبدأ المناصفة وتعزيز المساواة بين النساء والرجال، سواء من حيث الولوج إلى مناصب المسؤولية أو من حيث التطور في المسار المهني.
وأوضح لقجع أن الوزارة سجلت على مستوى تحقيق المناصفة، تقدما ملموسا في نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية والتي بلغت 28 في المائة ،مع تعزيز حضورهن في مواقع صنع القرار على المستويين المركزي والجهوي، وأضاف ذات المسؤول في جوابه على سؤال كتابي تقدم به النائبين محمد بن فقيه والمصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول الإجراءات التي تضمن تمتع النساء بفرص مماثلة للولوج إلى مناصب المسؤولية، أن النساء يشكلن 42 في المائة من إجمالي الموظفين، مما يعكس تزايد حضور المرأة على صعيد الوزارة.
وعلى مستوى الإجراءات المتخذة لضمان تكافؤ الفرص، أشار لقجع لإحداث مرصد النوع الاجتماعي كآلية مخصصة لرصد وتقييم وضعية المساواة داخل الوزارة، وتقديم التوصيات الهادفة إلى تعزيز المناصفة وتجاوز التحديات المرتبطة بها، إلى جانب برامج التكوين والتأهيل، حيث أنجزت الوزارة مشروع هندسة تكوين خاصة بالنساء الموظفات بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بهدف اقتراح برامج تدريبية تتماشى مع احتياجاتهن المهنية والشخصية، وتعزز كفاءاتهن للوصول إلى مناصب المسؤولية.
كما عرفت الوزارة تنظيم دورات تدريبية مخصصة للنساء، شملت موضوعات مختلفة مثل تطوير القدرات التحليلية، الذكاء العاطفي في العمل، القيادة النسائية، والاستعداد لمناصب المسؤولية، وكشف لقجع أن الوزارة تعمل على دراسة عروض بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لإنجاز مشروع تقييم كفاءات الموظفات، والاستفادة من برنامج الإرشاد لتطوير المهارات القيادية لدى النساء الموظفات.
وتوفر الوزارة مركز الاستماع والتوجيه والتدريب، الذي يقدم جلسات كوتشينغ فردية لمساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية والشخصية، إلى جانب التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، مثل إنشاء دار حضانة بأكادير، لتسهيل مهمة الأمهات العاملات وتعزيز إنتاجيتهن واستقرارهن المهني.