رغم ارتفاع المداخيل الجبائية وتراجع "المقاصة"، إلى أن عجز الميزانة تفاقم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، وفق آخر تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية.
وكشفت وضعية التحملات ومداخيل الخزينة عن عجز في الميزانية بقيمة 59,8 مليار درهم متم غشت 2025، مقابل 40,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
هذا التطور جاء بسبب ارتفاع النفقات بزائد 49.4 مليار درهم، بينما اكتفت المداخيل ب30 مليار درهم إضافية فقط.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت المداخيل الجبائية معدل إنجاز بلغ 70,1 في المائة وارتفاعا ب29,4 مليار درهم مقارنة مع نهاية غشت 2024.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 242,3 مليار درهم في متم غشت 2025، أي بارتفاع قدره 30,8 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
ويعود هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات، إلى 30,6 مليار درهم ، وفوائد الدين إلى 5 مليار درهم ، بينما تراجعت تكاليف "المقاصة"، أي دعم البوطا والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 4,9 مليار درهم .
ارتفاع النفقات، باستثناء "المقاصة"، يعزى إلى تحويل مبلغ 16,6 مليار درهم إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وإلى ارتفاع التحويلات نحو المؤسسات والمقاولات العمومية بـ 5,5 مليار درهم، خاصة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
من جهتها تزايدت فوائد الدين ، لاسيما المتعقلة بالدين الداخلي بزائد 5,7 مليار درهم، فيما تراجعت فوائد الدين الخارجي بناقص 652 مليون درهم.
في ما يخص تفاصيل نفقات المقاصة، وقفت الوزارة على تراجع ب 4,9 مليار درهم،كنتيجة لانخفاض نفقات دعم غاز البوتان بناقص 1,9 مليار درهم، والسكر بناقص 1 مليار درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين بناقص 426 مليون درهم، علما بأن هذه التطورات تزامنت مع عدم تجديد دعم مهنيي قطاع النقل الطرقي.
من جهتها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة، رصيدا فائضا بلغ 7,3 مليار درهم، مقابل 8,9 مليار درهم في متم غشت 2024، حسب وثيقة وزارة الاقتصاد والمالية.