نقابة التعليم الابتدائي تطالب بتخفيض ساعات العمل وتحسين الظروف المادية والإدارية للمعلمين

أحداث. أنفو الأحد 14 سبتمبر 2025
No Image

طالبت اللجنة الوطنية التحضيرية لنقابة أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي المنضوية تحت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، بجملة من الإجراءات العاجلة لتحسين أوضاع الأساتذة، وذلك في بلاغ لها اطلع عليه "أحداث.أنفو".

وشملت المطالب التخفيض الفوري لساعات العمل في جميع الأسلاك التعليمية، وتفعيل التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي، وصرف تعويض مادي ثابت للعاملين في المناطق القروية والنائية، مع وضع معايير واضحة لتحديد هذه المناطق ومقدار التعويض وآليات صرفه وإدراجه في الأجر والمعاش.

كما دعا البلاغ إلى القطع مع ممارسة حراسة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة المتعاقدين والمنتقلين بين الجهات، من خلال منحهم رقماً مالياً مركزياً وإدماجهم في أنظمة الأجور المركزية، مع ضمان احتساب أقدميتهم بشكل صحيح.

وأكدت النقابة على ضرورة الإفراج الفوري عن تعويضات التصحيح والحراسة والدعم المؤدى عنه، مع معالجة حالات التأخير الإداري والإعلان عن جدول زمني واضح لصرف المستحقات المتبقية.

وجددت المطالبة بـالحل العاجل لملف "الزنزانة 10"، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقاً بخصوص ترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية، مع احتساب الأقدمية والآثار الإدارية والمالية.

وتضمن الملف المطلبي أيضاً احتساب سنوات الخدمة بالأثر الإداري والمالي لفئات: "العرضيون"، "أساتذة سد الخصاص"، "أساتذة التربية غير النظامية"، والمترشحون بمرجع تاريخ 3 غشت، وحاملي قرارات التعيين، لضمان إدراج تلك السنوات في سلم الأقدميات والترقيات والمنافع الاجتماعية.

كما طالبت بحل ملف المقتصين من الترقية "خارج السلم" بمنحهم تأثيرات إدارية ومالية بأثر رجعي استناداً إلى اتفاق 26 أبريل 2011، والإسراع في إصدار مذكرة الترقية لسنة 2024.

وحذر البلاغ من أي محاولة للتملص أو الانقلاب على مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما جاء في النظام الأساسي الجديد.

إلى ذلك، طالبت اللجنة بـوقف المنهجية الإدارية الجديدة غير المصرح بها في المدارس الرائدة، والتي توسع الصلاحيات المركزية على حساب الشفافية والمشاركة المهنية، مؤكدة على الحق في بيئة مدرسية لائقة تشمل تأهيل البنى التحتية والتجهيزات والمرافق الصحية وشبكتي الماء والكهرباء.

كما دعت إلى رفض الحركات الانتقالية التي لا تستجيب لمطالب الاستقرار المهني والاجتماعي للمعلمين والمعلمات، وإلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية مع توفير الأطر والشروط الضرورية لذلك.