تزامنا مع الدخول التربوي 2025-2026، عبرت العديد من الهيآت الجمعوية المعنية بقضايا الإعاقة عن قلقها البالغ جراء توقيف خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والتأخر في نشر الإعلان السنوي لمشاريع الدعم الذي التزمت الحكومة بتخصيصه بمبلغ 500 مليون درعم سنويا.
وأصدر كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، والمنظمة المغربية المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، بلاغا ينتقد طريقة تعاطي وزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكاتب الدولة في الادماج الاجتماعي، مع ملف تمدرس 30 ألف طفل في وضعة إعاقة، وتضمان الاستقرار المهني لفائدة 9000 عامل اجتماعي موزعين على 437 جمعية بمختلف جهات المملكة.
كما انتقدت الهيئات ما اعتبرته رفضا لمنهج المقاربة التشاركية في تدبير قضايا الإعاقة، وغياب تصور شمولي ومندمج حول النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ما أفشل بحسب ذات المصدر، تنزيل البرامج الاجتماعية المهيكلة من قبيل النظام الجديد للإعاقة.
وعلى ضوء هذه المستجدات، أعلنت الهيئات الجمعوية السالفة الذكر،إلى تنظيم وقفة أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الأربعاء 17 شتنبر، للفت الانتباه مجددا لمطالب آلاف الأسرة المرتبطة بتمدرس أطفالها في وضعية إعاقة، إلى جانب مطالب شغيلة هذا القطاع.