نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار صحة وثيقة مُتداولة تحت عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”.
وأوضح بلاغ للوزارة أن “بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت وثيقة مزعومة تحمل عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”.، واصفة الأمر بأنه مغالطات تسوق لها وثيقة مفبركة لا أساس لها من الصحة.
و جددت الوزارة التأكيد على “التزامها الثابت بالتواصل الدائم والشفاف بشأن مختلف المستجدات، وحرصها على نشر الوثائق الرسمية عبر القنوات المعتمدة، ولاسيما موقعها الإكتروني وصفحاتها الرسمية الموثقة على شبكات التواصل الاجتماعي”.