أثار التزامن بين الزيادة في تسعيرة تذكرة الترامواي والزيادة في تذكرة حافلات النقل الحضري بالرباط وسلا وتمارة والصخيرات، حالة من الاستياء بين صفوف المواطنين الذين وجدوا في هذه الخطوة عبء إضافيا على قدرتهم الشرائية.
وكانت ساكنة الجهة قد تقبلت على مضض الزيادة في تسعرة الترامواي، إلا أن قرار الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري " القاضي بزيادات تصل 1.5 درهم على متن حافلا "ألزا سيتي باص"، رفع من منسوب النقد الموجه لمستوى الخدمات المقدمة مقابل الزيادات، حيث عبر عدد من المواطنين أن الزيادة لا مسوغ لها في ظل بقاء الخدمات على ما هي عليه حيث الاكتظاظ، والتأخر عن المواعيد.
و اعتبر عدد من مستعملي الحافلات بشكل يومي، أن الزيادة المفروضة باتت تستنزف ما يقارب 100 درهم إضافية مخصصة لمصاريف النقل الشهري، وهو مبلغ كفيل بإحداث فرق بالنسبة لمحدودي الدخل سواء كانوا ممن يتنقل يوميا نحو مقار عملهم، أو أولياء أمور يؤمنون مبلغ التنقل الشهري لأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات بعيدة عن محل سكناهم.
وفي هذا السياق، اعتبرت النائبة فاطمة التامني، أن هذه الزيادات لم تقابلها أن إصلاحات ملموسة على مستوى جودة الخدمات، "حيث ما يزال الاكتظاظ سيد الموقف في مختلف الخطوط، في ظل عدم تعزيز الأسطول أو تحسين ظروف التنقل، مما يجعل الساكنة تواجه يوميا معاناة حقيقية في استعمال الحافلات."
وأضافت التامني أن الشركة " تواصل التملص من التزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات، بالرغم من استفادتها من دعم عمومي سخي، ودون تقديم حلول عملية تراعي حاجيات المواطنين، علما أننا أمام دخول مدرسي وجامعي وبالتالي ارتفاع الطلب في استعمال النقل العمومي بالنسبة للطلبة والتلاميذ."
وارتباطا بالموضوع، ساءلت التامني في سؤالين كتابيين موجهين لكل من وزير الداخلية ووزير النقل واللوجيستيك، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارتين اتخاذها لمراقبة مدى احترام الشركة لدفتر التحملات، وضمان توفير خدمة نقل حضري في مستوى تطلعات ساكنة الرباط وسلا وتمارة والصخيرات، عوض فرض زيادات ترهق جيوب المواطنين مع غياب الجودة وتحسين العرض.