قالت نبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء، أن توقيع اتفاقية إخراج مشروع المحج الملكي التي تم توقيعها اليوم الثلاثاء، لحظة تاريخية مميزة في المسيرة التنموية للعاصمة الاقتصادية.
وأوضحت في تصريح لموقع "أحداث انفو"، عقب دورة استثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، خصصت للدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع "المحج الملكي"، الذي صنفته السلطات المحلية بأنه غير مسبوق من حيث الحجم والأهمية، بأنه أكبر وأضخم مشروع تنموي هيكلي تشهده الدار البيضاء منذ ما يقرب من أربعين سنة.
وشددت الرميلي، أن المشروع حظي بدعم واسع من أغلب أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء، مبرزة أنهم صوتوا بالإجماع على الاتفاقية، مع تسجيل معارض وحيد، مما يعكس وجود وفاق سياسي ومؤسساتي قوي حول ضرورة المضي قدما في هذا المشروع الذي يعكس طموح المدينة نحو مستقبل أفضل.
وأبرزت عمدة المدينة، أن "المحج الملكي" يعد محطة مفصلية وتاريخية في مسار التنمية الحضرية للدار البيضاء، مشيدة بأنه خلاصة جهود متراكمة استمرت لأكثر من أربعين عاماً.
وأضافت أن هذا المشروع الكبير ليس مجرد إنجاز عمراني، بل هو إطار استراتيجي شامل يهدف إلى تحويل الدار البيضاء إلى مدينة ميتروبولية عالمية المستوى، بخطة تنموية متكاملة تهدف إلى إعطائها إشعاعاً دوليا واسعا.
وأفادت أن المشروع يمتد على مساحة واسعة بميزانية ضخمة تقدر بحوالي ملياري درهم، ما يجعله الأكبر في تاريخ المدينة من حيث الحجم المالي والمادي، وفق تعبير العمدة.
و أعربت الرميلي عن تقديرها الكبير للجهود التي بذلتها مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، الوكالة الحضرية، وغيرها من المؤسسات، برفقة أطر ومصالح جماعة الدار البيضاء وولاية جهة الدار البيضاء-سطات.
وأشارت العمدة إلى أن مشروع "المحج الملكي" سيشكل حجر الزاوية لنهضة شاملة في البنية التحتية للمدينة، ما سيعزز من مكانتها الجغرافية والاستثمارية والثقافية على المستويين الوطني والإفريقي. وأكدت أن الدار البيضاء أصبحت جاهزة لاستقبال واستضافة فعاليات دولية كبرى بفضل هذا التحول التنموي الطموح.
واختتمت نبيلة الرميلي كلمتها بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل نقطة تحول محورية في تاريخ العاصمة الاقتصادية للمملكة، مضيفةً أن المدينة محظوظة باقتران هذه الانطلاقة التنموية برؤية والتزام جماعة الدار البيضاء، مما يبشر بقادم أفضل ومستقبل مزدهر، ولمرحلة جديدة من النمو الشامل، مؤسساتياً واقتصادياً واجتماعياً، بما يعكس دورها المتنامي كمحرك رئيسي في التنمية الوطنية والإقليمية.