بعد سحب رخصة الذبيحة، الخاصة بالمجزرة البلدية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، التي تسببت في تشريد المئات من الأسر، وفوتت على الجماعة مداخيل شهرية مهمة ( من 40 مليون سنتيم سنة 2013 إلى 200 مليون سنتيم ) ، وحرمت أيضا مركز الرعاية الإجتماعية أو ما يسمى بالخيرية، من دعم يسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع نزلاء هذا المركز.
سيناريو سحب رخصة الذبيحة، جاء بتواطؤ من بعض أعضاء المجلس السابق بدعم من جهات خارج الإقليم، لتفويت الفرصة على إقليم اليوسفية، بعد مراسلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإشعاره بأن لإصلاحات التي أوصى بتنزيلها لم يتم تنفيذها، حيث حيكت مؤامرة ضد المقاول المكلف بإصلاح المجزرة، وهو ما جعله يتوارى عن الأنظار، مما أدى إلى سحب رخصة الذبيحة.
متتبعون، يرون أن مشروع إحداث مجزرة نموذجية وبمواصفات حديثة، سيتسبب في إغراق الجماعة في قرض هي في غنى عنه، علما أن بعض المدن المجاورة سارعت إلى إحداث مجزرات خاصة وبأثمنة ولوجية مناسبة، مما يحتم على مجلس اليوسفية إعادة التفكير، مع رصد ميزانية لإعادة تشغيل المجزرة البلدية، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وطالب المواطنون، عامل إقليم اليوسفية عبد المومن طالب، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، إيجاد حل لهذا المشكل، والبدء في تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها المكتب من قبل، وغلق الطريق أمام لوبيات الفساد التي تستفيد من استمرار تعليق رخصة الذبيحة، وهو ما يخدم أجندات جهات نافذة من خارج الإقليم، ويفوت على المدينة مداخيل كبيرة، وطالب المواطنون بتسريع وثيرة مشروع إصلاح المجزرة البلدية، وفق القوانين المعمول بها، وتفعيل مراسلة وزير الداخلية الموجهة الى عمال عمالات وأقاليم المملكة، المتعلقة بنظام وتأهيل وتصنيف المقاولات والأشغال العمومية، من أجل إعطاء ضمانات ملموسة فيما يتعلق بكفاءة المقاولات ،وتحسين ظروف وطرق الإنجاز، علما أن المجزرة الحالية تعد من المجازر البلدية المحدثة سنة 1974 وبتصميم ومعدات لازالت صامدة إلى وقتنا هذا.
ويذكر، ان المجالس السابقة صرفت مبالغ مالية خيالية عن طريق سندات الطلب، من أجل وضع رتوشات على جنبات المجزرة البلدية، مما يعكس سوء التسيير والتدبير آنذاك، ويعقد المواطنون أمالا كبيرة على عامل الإقليم من أجل إعادة إحياء المجزرة البلدية، أسوة بمئات الأسر .