كشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن حصيلة 100 يوم منذ انتخاب قيادتها الجديدة بمؤتمرها الوطني الثاني عشر أيام 25-26-27 أبريل 2025، حصيلة تعتبرها قيادة المنظمة منسجمة مع إستراتيجيته التواصلية في التواصل مع المحيط الحقوقي وعموم الرأي العام، شكل خلالها المؤتمر الوطني محطة حقوقية وتنظيمية مفصلية في تاريخ المنظمة جمع بين ضمان الاستمرارية والتجديد ومقاربة النوع والتشبيب والكفاءة.
حصيلة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ترسخ في الالتزام التام للمكتب التنفيذي للمنظمة بتنفيذ توصيات البيان العام للمؤتمر في الارتكاز على ثلاثة التزامات أساسية بسن إستراتيجية عمل طيلة الولاية الانتدابية لأجهزة المنظمة، ووضع برامج منسجمة لتفعيل إستراتيجية العمل مع تجويد آليات التنفيذ، والتعبئة من أجل ضمان انخراط جميع مكونات المنظمة في تفعيل استراتيجيتها.
وكشف بلاغ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على مبادرة المكتب التنفيذي في التفاعل مع القضايا الحقوقية والترافع عنها عبر إعداد مذكرات ترافعية سيتم طرحها خلال شتنبر والتي تتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مضامينه، ومذكرة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية التي ستعكس بعض الأسئلة الحقوقية التي مازال النص يثيرها، ومشروع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة. وهي كلها قضايا اختارت المنظمة إعداد مذكرات ترافعية بشأنها ورفعها للقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بها وإبلاغ مضامينها للرأي العام الوطني.
وعلى العلاقات الدولية والخارجية عمل المكتب التنفيذي للمنظمة على تجسيد شعاره " من أجل استعادة المبادرة الحقوقية " بأرض الواقع عبر إعادة ربط جسور التواصل والتعاون والعمل المشترك مع المنظمات والشبكات والائتلافات الحقوقية الدولية والإقليمية الشريكة، ومشاركتها باللقاء التشاوري الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالرباط خلال شهر يوليوز 2025 بالرباط، والمشاركة في ندوة بالرباط يوم 5 يوليوز 2025 حول " مستجدات القضية الفلسطينية " من تنظيم الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والهيئات المغربية المنخرطة بها.
وشدد بلاغ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دوره في الترافع على القضايا العادلة عبر التفاعل الكبير مع قضايا الاعتداءات الجنسية التي طالت مجموعة من الأطفال القاصرين، والعمل على تبني ملفاتهم وتكليَف محامين للنيابة فيها دفاعا عن حقوق الطفل، وضمانا للإنصاف القانوني والقضائي لهؤلاء الأطفال بصفتهم ضحايا في حاجة لحماية قانونية وحقوقية، وعقد قيادة المنظمة لقاء مع ممثلي التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، والاتفاق على طرح فكرة إحياء الشراكة التي تجمعه بالمنظمة وتنظيم لقاء مشتركا بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.