عبر ائتلاف مغربي لجمعيات المتقاعدين، عن استيائه من استثناء بعض أصناف المتقاعدين من مطلب إلغاء الضريبة العامة على الدخل،معتبرا أن أي مماطلة في معالجة هذا الموضوع الحساس من شأنها أن تعمق أزمة المتقاعدين في ظل معاناتهم مع موجة الغلاء الفاحش وأوضاعهم الصحية بعد التقاعد.
وطالب الائتلاف المكون من جمعية قدماء موظفي البرلمان، جمعية قدماء وزارة الاتصال، جمعية متقاعدي قطاع الإسكان وسياسة المدينة ومجموعة العمران، جمعية العمر الجميل، في مراسلته بإشراك الجمعيات المدافعة عن هذه الفئة في فعاليات الحوار الاجتماعي المنتظر شهر شتنبر المقبل بصفة “ملاحظ”.
ونبه الائتلاف إلى ضرورة التعاطي بجدية مع مطالب فئة المتقاعدين، وذلك ارتباطا بالتغيرات التي يعرفها الهرم السكاني المغربي السائر نحو الشيخوخة، وما سيطرحه ذلك من مشاكل مركبة في المستقبل، مطالبا الحكومة برفع الحيف والتهميش الذي يطال هذه الفئة في خريف العمر، وذلك تعزيزا للقرار الملكي حول الدولة الاجتماعية.
وأكد الائتلاف على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والصحية والاجتماعية لهذه الفئة، تزامنا والنقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد، والمطالب المرتبطة بمراجعة شاملة للأوضاع المتدهورة المرتبطة بجمود المعاشات ، مقابل ثقل المصاريف المرتبطة بالتطبيب والمعيشة.
تجدر الإشارة أن مؤسسة وسيط المملكة، نبهت في تقريرها السنوي لسنة 2024، إلى جملة من الاختلالات التي تعيق التمتع الفعلي لفئة المتقاعدين من الحق في المعاش والاستفادة من أنظمة التقاعد، والتي كان من أبرزها، الأخطاء في تحويل الاشتراكات، إبطاء احتساب المعاش المستحق، وعدم التصريح بفترات الاشتغال، ما يؤثر على مبلغ المعاش الزهيد الذي يساهم بدوره في تكريس أوضاع الهشاشة بين المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات متدنية تتعرض بدورها إلى الاقتطاعات.