وقع المغرب وجمهورية العراق، يوم الخميس 28 غشت بالرباط، اتفاقية تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة، وذلك في سياق تعزيز التبادل المشترك بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة.
وجرى التوقيع على الاتفاقية ومذكرة التفاهم بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونظيره العراقي خالد شواني، على إثر مباحثات أجراها الجانبان، تطرقت للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث وضع الأسس للمبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين.
وأوضح وهبي في تصريح للصحافة، أن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ستمكن المغاربة المعتقلين في العراق من العودة إلى بلدهم المغرب، وكذلك العراقيين الموجودين في السجون المغربية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في سياق دافع إنساني جسدته العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.
من جانبه أوضح وزير العدل العراقي، أن الاتفاقية ثمرة جهود كبيرة بذلت في وقت سابق بين وزارتي العدل بالمملكة والعراق، من أجل تفعيل معايير حقوق الإنسان والمعايير المتعلقة بالتعامل مع المحكومين، وهو ما سيمكن من إعادة المحكومين المغاربة المتواجدين بالعراق ، وكذا المحكومين العراقيين الموجودين بالمغرب، وذلك فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وتقديم طلب من أجل إعادتهم للعراق.