أدانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عودة خصوم المملكة وأعداء الوحدة الترابية إلى مناوراتهم المعهودة، في محاولة للتشويش على النجاحات المتواصلة التي تحققها البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس، وما تكتسبه من ثقة متزايدة في المحافل الدولية كشريك موثوق.
وأبرز البلاغ الصادر عن اجتماع اللجنة أمس أن هذه المناورات المكشوفة عادت إلى النشاط مؤخراً، من خلال اختلاق الأكاذيب والمغالطات حول الوضع المؤسساتي المستقر في البلاد، والذي يتميز ـ بحمد الله ـ بالالتفاف الجماعي حول المؤسسة الملكية.
وببالغ الاستنكار، سجل الحزب محاولات بعض الأطراف لإعاقة الإجماع الدولي المتزايد حول مغربية الصحراء وملائمة مقترح الحكم الذاتي، والعمل على تأخير اقتناع الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن بتبني مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، الذي يعيق مسيرة التنمية المنشودة في المنطقة.
وفي هذا السياق، وجهت اللجنة نداءً إلى جميع المواطنين والمواطنات ومكونات الأمة الحية وأصدقاء المغرب، لتعزيز الجهود وتكثيف المبادرات لجعل عام 2025 سنة حاسمة لاتخاذ قرار تاريخي وعادل لصالح مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، بما يخدم السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.
وأكدت اللجنة أيضاً دعم حزب الاستقلال للمسار الإصلاحي الذي أطلقه الملك محمد السادس في خطاب العرش، والمتعلق بإعداد الإطار العام المنظم للانتخابات التشريعية بالتشارك مع الفاعلين السياسيين قبل نهاية العام الجاري، معتبرة أن ذلك سيمكن جميع الأحزاب السياسية من الاستعداد المتكافئ والمثالي لهذه الاستحقاقات.
وعلى صعيد متصل، أعلن الحزب عن دراسة متأنية لمضامين المذكرة التي سيقدمها لوزارة الداخلية، لضمان توفير كل الشروط السياسية والمجتمعية والقانونية الكفيلة بإنجاح هذه المحطة الانتخابية، وتعزيز البناء الديمقراطي في البلاد.
وأعرب البلاغ عن ارتياح الحزب للإعلان عن نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، الذي نُفذ بتوجيهات ملكية سامية، واعتبره خطوة أساسية لتحديد الحجم الحقيقي للقطيع الوطني وأداة محورية لوضع سياسة جديدة لإعادة تأهيله على أسس مهنية موضوعية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذا الإحصاء سيسهم في ضمان العدالة في توزيع الدعم الحكومي للأعلاف، والحفاظ على حقوق المربين وخاصة الصغار والمتوسطين، وتعزيز الثقة والشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي، كما يمثل دعم إعادة تكوين القطيع الوطني خياراً استراتيجياً لضمان الأمن الغذائي في مجال اللحوم الحمراء وتوفيرها بأسعار مناسبة، مع تحسين ظروف عيش المربين وضمان استمرارية نشاطهم.