طالبت اللجنة التحضيرية المكلفة بإطلاق الائتلاف الوطني للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، بإلغاء تجميد الزيادات في المعاشات، وربطها آليا بمؤشر غلاء المعيشة ونمو الأجور، وتحسين وتسهيل الخدمات الصحية، وتمكين المتقاعدين من الوصول إلى المصحات والصيدليات باستخدام بطاقة ذكية"
وفي هذا السياق طالب الإئتلاف بتحديد الحد الأدنى للمعاشات في مبلغ لا يقل عن 5000 درهما، وذلك بالنظر للالتزامات الثقيلة التي تواجه المتقاعد في ظل ارتفاع الأسعار، حيث تجد هذه الفئة نفسها داخل متاهة العلاجات وضمان أبسط شروط العيش، في الوقت الذي تتمتع فيه نفس الفئة داخل دول أخرى بامتيازات تسمح ببداية جديدة بعد الوصول لسن التقاعد.