دخل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد الصباري، على خط الجدل القائم حول مذكرة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" بخصوص محرك الدراجات ، واعتمادسرعة 50 كيلومتر في الساعة كمعيار لضبط التعديلات غير القانونية، حيث طالب بضمانات واضحة لإخراج مسطرة منصفة وواقعية تراعي متطلبات السلامة الطرقية وفي الوقت نفسه حق المواطنين في التنقل.
النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، وجه ثلاثة أسئلة كتابية إلى وزير النقل واللوجستيك، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، لتسليط الضوء على مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الملف الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، حيث ساءل وزير الصناعة والتجارة حول مسؤولية المركز الوطني للاختبارات والتصديق في الترخيص لدخول دراجات 50cc إلى السوق رغم عدم مطابقة بعضها لمقتضيات مدونة السير ، متسائلا عن التدابير المزمع اتخاذها لمراجعة شروط المصادقة وتفادي تكرار هذه الاختلالات.
وفي سؤاله الموجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، دعا الصباري إلى تفعيل دور المفتشية العامة للمالية لفتح افتحاص شامل لمسار استيراد وتسويق هذه الدراجات، والوقوف على مكامن الخلل وتحديد المسؤوليات بما يعزز الشفافية وحماية المستهلكين.