أصدرت رئاسة النيابة العامة اليوم الجمعة 22 غشت 2025 دليلا استرشاديا موجها لقضاة النيابة العامة بشأن تنفيذ العقوبات البديلة.
وأوضح رئاسة النيابة العامة في بلاغ يأتي هذا الدليل في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، الذي دخل حيز التنفيذ بداية من اليوم نفسه.
وفي تقديمه للدليل الاسترشادي، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذه المبادرة تتماشى مع التأكيدات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، الذي دعا إلى تحديث المنظومة القانونية واتباع سياسة جنائية حديثة تواكب التحولات الاجتماعية وتضمن المحاكمة العادلة.
وأضاف أن هذا الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، يشكل مرجعا عمليا يستند إليه قضاة النيابة العامة في تطبيق مقتضيات القانون، حيث يشتمل على شرح مفصل لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، مع توضيح الجرائم التي تشملها أو تستثنى منها، بالإضافة إلى توجيهات عملية لإدارة الصلاحيات القضائية المتعلقة باقتراح وتنفيذ وتتبع هذه العقوبات.
ويهدف هذا الدليل حسب بلاغ رئاسة النيابة العامة، إلى تحقيق التوازن بين عدة جوانب، منها حماية المجتمع من الجريمة، ومنح فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع بعيداً عن السجن، مع احترام حقوق الضحايا وتقليل العبء المالي الكبير على ميزانية الدولة المرتبط بتدبير السجون.
وأكد البلاوي، أن العقوبات البديلة تمثل خطوة تشريعية رائدة لتطوير آليات العقاب والردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشدداً على أن نجاح هذا الإصلاح يتطلب تضافر جهود قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين لضمان تحقيق أهدافه وطموحات جلالة الملك في تحديث منظومة العدالة وتعزيز فعاليتها.
ويشار إلى أن هذا الدليل الاسترشادي يعكس بوضوح توجه السلطات القضائية نحو تبني نهج أكثر مرونة وإنسانية في مواجهة الجريمة، مع تعزيز قيم العدالة وإعطاء فرص حقيقية للإصلاح الاجتماعي، ما يرسخ دعم سياسة جنائية أكثر حداثة واستدامة.