يواصل قرار استهداف الدراجات النارية المعدلة إثارة الجدل داخل الشارع المغربي، وذلك بسبب اتساع قاعدة مستعملي الدراجات المتضررين من هذه الخطوة التي أكدوا أنهم غير معنيين بالخروقات المسجلة بالنظر لاقتنائهم الدراجات بشكل قانوني من طرف شركات تتحمل مسؤولية التجاوزات المسجلة.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح حول الموضوع، محذرا من تداعيات هذه الحملة التي تلوح بحرمان أزيد من مليون مغربي من وسيلة نقلهم، واعتبر أوزين أن البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" ، والذي ينص على اعتبار كل دراجة نارية تساوي أو تتجاوز سرعتها 58 كيلومترا في الساعة معدلة، مثير للاستغراب، ذلك أن أغلب الدراجات المتداولة بالمغرب تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل تقني.
واعتبر أوزين أن تطبيق الإجراء، سيزيد ضغط القدرة الشرائية،مما سيحرم عددا من المواطنين من وسيلة النقل، داعيا إلى عدم حصر معيار السلامة في عامل السرعة، واستحضار عوامل أخرى مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، الخوذة، والحالة التقنية للدراجة.
وأضاف أوزين أن تشديد المراقبة يجب أن يبدأ من مراحل الاستيراد والتوزيع، بدل تحميل المواطن مسؤولية تجاوزات الشركات المستوردة، وفي هذا الاطار ساءل النائب البرلماني وزي النقل واللوجستيك، حول حيثيات هذا الإجراء، والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من اجل اعتماد معايير شاملة تراعي كل العناصر التقنية المرتبطة بضمان سلامة الدراجة النارية وصاحبها.