أثارت واقعة اغتصاب جماعي لطفل بموسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، صدمة كبيرة بين ساكنة اليوسفية، حيث فوجئت الأم التي تعاني من مرض نفسي من الوضع النفسي والصحي المتدهور الذي كان عليه الطفل بعد عودته من الموسم الذي قصده رفقة عدد من معارفه من الحي، وأشخاص آخرين، قبل أن يتحول إلى ضحية بعد تزويده بأقراص مهلوسة وتعريضه للاعتداء الجنسي.
وكشفت تصريحات معارف الطفل البالغ من العمر 13 سنة، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأم سارعت إلى طلب المساعدة من الجيران الذين كانوا بمقهى محاذي للمنزل، على اعتبار الطفل يتيم الأب ، حيث لاحظوا أن الطفل في حالة هلوسة ولا يقوى على الجلوس، وبعد استفساره كشف أنه تعرض للاغتصاب من طرف 10 أشخاص بعد أن عمدوا إلى تزويده بأقراص أفقدته الوعي، مؤكدا أنه على معرفة بهم، حيث تم نقله إلى المستشفى الإقليمي باليوسفية بعد أخبار الدرك الملكي بالجديدة بالواقعة، وكشفت الفحوصات التي تمت يوم السبت 16 غشت الجاري، انه تعرض للاعتداء، وأن وضعه النفسي جد حرج، ما يتطلب تدخلا عاجلا لتقديم الدعم المادي والمعنوي، مع فتح تحقيق معمق في الواقعة، خاصة أن الطفل أوضح أنه على معرفة بعناوين عدد من المعتدين، في الوقت الذي ينحدر فيه البقية من مدن مختلفة.
بدورها طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالرباط، بفتح تحقيق قضائي بشأن الواقعة، حيث ورد ضمن مراسلة موقعة من طرف محمد اليسير، رئيس اللجنة المحلية باليوسفية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الجمعية تعتبر الاعتداءات والعنف والاستغلال الجنسي للقاصرين من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وترقى إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي”، مردفة: “كما أن الاستغلال الجنسي، بما فيه الاغتصاب، يشكل عنفا وتعذيبا للطفل، نظرا لما يترك من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية على الضحية وأسرته والمجتمع”.
وناشدت اللجنة المحلية باليوسفية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيلَ العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط “العمل على تفعيل خلية حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال الجنسي وتمكينها من المقومات الأساسية للقيام بمهامها، إضافة إلى إحالة الطفل الضحية الذي أصبح يعاني من الاضطراب النفسي على العلاج والمتابعة الطبية النفسية”، مع ضرورة “إعمال سلطة القانون واستحضار المرجعية الكونية لحقوق الإنسان لصيانة حقوق الطفل وإعمال قواعد العدل والإنصاف للطفل وأسرته والمجتمع”