وجهت الجمعية الفرنسية-المغربية لحقوق الإنسان في باريس، رسالة رسمية إلى "برونو روتايو"، وزير الداخلية الفرنسي، تطلب فيها توضيحات حول الظروف التي أدت إلى خرق أمني في 16 غشت الجاري، إثر اعتقال مواطن فرنسي في مطار مراكش الدولي، وهو قادم من مطار أورلي في فرنسا، بعد أن عثر بحوزته على سلاح ناري وتسع ذخائر مخبأة ضمن الأمتعة المسجلة في القسم الخاص بالأمتعة المسجلة في الشحن.
وشددت الجمعية في رسالتها التي يتوفر موقع "أحداث أنفو"، على نسخة منها، أن وجود السلاح داخل الأمتعة المسجلة لا يقلل من مسؤولية الأجهزة الأمنية الفرنسية، كما لا يمكن تجاهل الثغرات التي سمحت بمرور سلاح محظور عبر مطار دولي.
وأوضحت الجمعية، أن الحادث أثار جدلا كبيرا حول فعالية إجراءات الأمن والمراقبة في المطارات، خصوصا تلك التي يتم فيها التعامل مع أمتعة المسافرين.
وفي هذا الإطار، تساءلت الجمعية عن التدابير التي سيتم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، والتي قد تشكل خطرا على سلامة المسافرين عموما، وسلامة المطارات، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة عالميا.
وأكدت الجمعية على أهمية تقديم تقرير رسمي مبسط للجمهور من أجل تعزيز الثقة في منظومة الطيران المدني وضمان احترام الحقوق القانونية للمواطنين.
الواقعة تذكّر، حسب يوسف الإدريسي، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، بأهمية الرقابة المشددة على جميع مراحل الفحص الأمني وخاصة الأمتعة المسجلة، كما أنها تشكل دعوة للسلطات المعنية لإعادة تقييم البروتوكولات الأمنية وتعزيز التنسيق بين الدول في مجال أمن الطيران.
وفي السياق ذاته، طالب الإدريسي، الجهات المختصة بمطار أورلي، بفتح تحقيق ووضع آليات تمنع تكرار مثل هذه الثغرات الأمنية مستقبلا.