في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الحيوانات وتنظيم التعامل معها، تم إقرار مشروع قانون جديد يركز على حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، يأتي القانون رقم 19.25 كإطار تشريعي متكامل ينظم مسؤوليات مالكي الحيوانات.
يحدد مشروع القانون التزامات واضحة لمالكي الحيوانات أهمها تسجيل هاته الحيوانات إلكترونيا عبر منصة مخصصة، وتوفير دفتر صحي، ووضع رقم تعريف دائم. كما يلزم المالكين بالإبلاغ عن أي تغيير في حالة الحيوان، سواء كان مرضا أو نفوقا أو نقل ملكية.
ويتضمن المشروع عقوبات رادعة للمخالفين تتراوح بين غرامات مالية قد تصل إلى 20 ألف درهم وعقوبات سجن تصل إلى ثلاثة أشهر. كما وضع القانون آلية واضحة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمفقودة، تشمل إيواءها في مراكز متخصصة وإتاحة فرصة استعادتها من قبل مالكيها خلال مهلة محددة.
وأكد مسؤولون حكوميون أن هذا التشريع يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الحيوان وضمان السلامة العامة، مع التركيز على تحسين صورة المدن المغربية خلال الفعاليات الرياضية العالمية المقبلة.
يذكر أن المغرب بدأ في السنوات الأخيرة تطبيق سياسة "التعقيم والتلقيح" كنهج أساسي في التعامل مع الحيوانات الضالة، في إطار مساعيه لمواكبة المعايير الدولية في مجال حماية الحيوانات.
ويأتي هذا القانون في وقت تشهد فيه البلاد تطورا ملحوظا في الوعي المجتمعي بأهمية الرفق بالحيوان، حيث من المتوقع أن يسهم التشريع الجديد في تعزيز هذا التوجه ووضع أسس متكاملة للتعامل مع قضية الحيوانات الضالة في المغرب.