بمناسبة احتفاء عمالة سلا باليوم الوطني للجالية المغربية يوم الاحد 10 غشت الجاري تحت شعار "ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم”.
بهذه المناسبة، استمع عامل عمالة سلا عمر التويمي لشكاية أحد مغاربة العالم ابن مدينة سلا الذي استغل فرصة هذا الاحتفاء السنوي لإيصال شكايته بشكل مباشر للمسؤول الأول عن مدينة سلا والمتعلقة بمحل تجاري بسوق الصالحين سبق وأن اشتراه دون تسلمه حسب قوله.
المهاجر المعني بالديار الايطالية اصطحب جميع أفراد أسرته معه، وحظي بلقاء مباشر مع العامل الذي استمع لشكواه واطلع على وثائقه واعدا أياه بدراسة ملفه.
المهاجر المعني في تصريحات اعلامية عقب هذا اللقاء مع العامل، سجل "أنه اشترى محلا تجاريا بسوق الصالحين ب11 مليون سنتيم، بعد الاحصاء، لم يرد اسمه ضمن لائحة المستفيدين ومنذ خمس سنوات وهو يتقدم بشكواه وكان جواب الجهة المسؤولة حسب قوله"، *المحلات غير مخصصة لمغاربة المهجر بل تدخل في مشروع اجتماعي يستهدف التجار المرتبطين بالسوق المعنية قبل اعادة التهيئة من خلال مشروع ملكي شامل*.
مستطردا " أنه اكتشف وجود محلات داخل السوق ذاتها يستغلها أفراد من مغاربة المهجر؟! مصرحا أنه لا يتكلم من فراغ؟!! ".
مع شكاية هذا المهاجر، تصطف شكايات أخرى بلغ بها أصحابها بأشكال مختلفة من خلال المراسلات للمصالح المختصة، او عبر الوقفات المحلية أمام السوق المعنية وأمام البرلمان، حيث تم فتح تحقيقات من قبل الشرطة القضائية الولائية والفرقة الوطنية واستمرت الشكايات والمطالب بنشر لائحة المستفيدين ولازال الملف لم يغلق بعد... !!
وكان جلالة الملك محمدالسادس في (24 أكتوبر 2017) بمقاطعة تابريكت بسلا، قد اعطى انطلاقة مشروع تهيئة "سوق الصالحين"، التجسيد الجديد لسياسة القرب، حيث عكس هذا المشروع السوسيو-اقتصادي، الذي رصد له غلاف مالي تقديري قيمته 305 مليون درهم، العزم الموصول لجلالته على الإنصات لانتظارات وحاجيات المواطنين وتمكين كل فرد على حدة من ظروف حياة كريمة ورغدة.
ورام المشروع النهوض بظروف اشتغال التجار، والعمل على استقرار الباعة المتجولين، والقضاء على البنايات العشوائية، وتحرير الطرق والفضاءات العمومية، والارتقاء بجمالية المشهد الحضري.
كما توخى هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 23 هكتار، النهوض بالاقتصاد التضامني، وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي، وتحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات المعروضة للبيع، وتطوير بنية المدينة الاقتصادية والتجارية.
حيث همت أشغال التهيئة بناء مركب تجاري (968 محلا تجاريا)، وإنجاز سوق مركزي (391 محلا تجاريا)، وتهيئة وتسويق تجزئة سكنية، وإنجاز ملاعب للقرب (4 ملاعب لكرة القدم المصغرة، وملعبان لكرة السلة، ومضمار للتزلج)، وأكشاك لبيع الزهور والعصافير، وتهيئة فضاءات خضراء، وأماكن مخصصة لركن السيارات.