اعتبر الخبير في العلاقات الدولية، ونائب عمدة جنوب باريس سابقا، عمر المرابط، في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أن تخصيص يوم وطني للمهاجر بالمغرب، والذي يصادف 10 غشت من كل سنة، بمثابة التفاتة رمزية "تدل في نظري على الأهمية التي وجب أن تحظى بها هذه الفئة من المواطنين باعتبار دورهم ومساهماتهم المتعددة في شتى المجالات ومنها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.. لكن تخصيص يوم لفئة من الفئات دليل أيضا على أنها لا تحظى بكل ما تستحق من حقوق وحضور فعلي داخل المجتمع، وهذا ينطبق أيضا على الفئات الأخرى."
و يرى المرابط في الدعوة الملكية لإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية، فرصة لتجديد مجلس الجالية" لا من حيث القانون المنظم للمجلس ولا من حيث طريقة اختيار أعضائه الجدد ولا من حيث طريقة عمله المستقبلية التي وجب أن تستفيد من تجربة المجلس الحالي وتجاوز نقائصه وإكراهاته خاصة تلك التي حالت دون قيامه بمهامه كاملة على أحسن وجه".
وبانتظار إخراج القانون الجديد للمجلس للوجود، والذي يشكل فرصة لفتح نقاش موسع يستحضر تصورات الجالية للإصلاح المنتظر، يرى المرابط أن هناك اعتبارات تبقي هذه التصورات هامشية، أولها " عدم إشراك الجالية ولو رمزيا من طرف المؤسسات الساهرة على تدبير شؤونها، فقد كان من الممكن مثلا الطلب من الجمعيات المغربية الكبرى المتواجدة في الخارج والتي لها حضور فعلي يمكن البرهنة عليه عبر الأنشطة والحصيلة السنوية ،أن تساهم عبر مقترحات تطرح فيها رؤيتها وتصورها للمجلس المقبل"
وعن الاعتبار الثاني الذي يهمش النقاشات الجادة للجالية وتصوراتها للإصلاحات المنتظرة، يرى المرابط أن "بعض الجمعيات تتحدث وكأن لها الصفة الرسمية التمثليية لمغاربة العالم وتتحدث باسمهم مما يجعلها عرضة للرفض ( rejet) من طرف أفراد الجالية الذين لا يريدون أن تختزل كلمتهم من خلال هذه الجمعيات".
وعن أهم المطالب التي ترفعها الجالية لضمان مشاركتها في مسار التنمية ، أكد المرابط أن الأمر يتعلق بوجوب "خلق شباك وحيد لأفراد الجالية لتسهيل عملية انخراطهم في عملية التنمية البشرية والتطور العمراني والصناعي التي يعرفه المغرب، مع إعطائها بعض الامتيازات التي تشجعها على جلب رؤوس الأموال"