أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمدينة سلا، الخميس الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، عشرة أشخاص توبعوا فيما بات يعرف اعلاميا بملف " التعرضات والتقييدات الاحتياطية على العقارات" .
وأمرت النيابة العامة بمحكمة سلا بالتحقيق مع محاميين ووسطاء وموظفين في المحافظة العقارية، حيث قررت بعد استنطاق المشتبه فيهم، إيداع أربعة منهم السجن المحلي العرجات1،و متابعة أربعة أشخاص آخرين في حالة سراح، من بينهم موظفين بالمحافظة العقارية بمدينة سلا الجديدة.
فيما قامت النيابة العامة حفظ المسطرة في حق محاميين لانعدام وسائل الإثبات، حيث وجهت للمتابعين تهم جنحية مختلفة تتعلق بـ”النصب ومحاولة النصب، والمشاركة في استغلال النفوذ، وإفشاء أسرار مهنية، والمشاركة في ذلك”.
وذلك من خلال قيام المعنيين بتعرضات وتقييدات عقارية أربكت بيع عقارات توجد فوق النفوذ الترابي لجماعة “احصاين”..
فيما خرجت أسر بعض الموقوفين في تصريحات اعلامية تطالب من خلالها "بتمتيعهم بالسراح دافعة بأنهم ذوي حقوق وان هناك نزاع حول أراضي موضوع المتابعة. والمؤكد أن القضاء سينظر في هذه الأقوال بناء على الوثائق والأدلة المصاحبة للشكايات المرفوعة له والتي أبرزت تعرض عدد من المشتكين للضرر والابتزاز إثر عمليات التعرض والتقييدات الاحتياطية المتتابعة.. ".