في خطوة وصفت بالزلزالية، شرع عامل إقليم برشيد الجديد، جمال خلوق، في تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والقاضي بتجريد تسعة مستشارين جماعيين محسوبين على حزب الاستقلال من عضويتهم بمجلس جماعة حد السوالم، إثر ما اعتبره الحزب "انقلاباً" على مرشحته خلال انتخابات رئاسة المجلس الجماعي. وهو التنفيذ الذي من المنتظر أن يتم تبليغ المعنيين به خلال الساعات القليلة القادمة.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل أحكام القضاء الإداري، التي أنصفت حزب الاستقلال عقب رفعه دعوى ضد تسعة من مستشاريه، بعد تصويتهم لفائدة مرشحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضاربين عرض الحائط بتوجيهات الحزب الذي رشح امرأة لرئاسة المجلس.
المحكمة تحسم في "التمرد الحزبي"
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد أصدرت، بتاريخ 27 نونبر، حُكماً ابتدائياً يقضي بتجريد المستشارين التسعة من عضويتهم، وهو ما تم تأييده لاحقاً من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، على مرحلتين: الأولى في مارس الماضي وشملت خمسة أعضاء، تلتها دفعة ثانية همّت الأربعة المتبقين.
وشمل قرار التجريد من العضوية كلًّا من: خالد الرامي (النائب الثاني للرئيس)، عمار فتاح (النائب الرابع)، يوسف سيومي (النائب الخامس)، سعيد الفرجي (كاتب المجلس) إضافة إلى المستشارين: عبد الكبير الزهيري، فايزة هاشم، سهام الحامي، مجيد خدري، وسعيد بوشاوير.
عقوبات إضافية في الأفق
مصادر مطلعة لجمع في تصريح ل (أحداث أنفو) أن لا يتوقف الزلزال السياسي عند هذا الحد، بل قد يمتد ليشمل توقيف مستشارين آخرين بسبب حالات تنافٍ أو تضارب في المصالح، ما يعني احتمال صدور قرارات إدارية أخرى في القريب، بتوقيف عضوين على الأقل عن ممارسة مهامهم داخل المجلس.
الشرارة التي فجّرت هذا الملف تعود إلى انتخابات رئاسة جماعة السوالم، حين قرر المستشارون التسعة "المنقلبون" دعم مرشحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي ظفرت بكرسي الرئاسة بـ19 صوتاً، مقابل 8 أصوات فقط لصالح مرشحة حزب الاستقلال، ما أدّى إلى فقدان "الميزان" لرئاسة واحدة من أهم الجماعات في الإقليم.
هذا التطور غير المسبوق يعكس تصاعد التوتر داخل المشهد السياسي المحلي، ويبعث برسالة قوية إلى المنتخبين بخصوص أهمية الالتزام بالانضباط الحزبي واحترام ميثاق المسؤولية، خصوصاً بعدما اختار القضاء أن يكون حازماً في مواجهة "الخيانة السياسية" داخل المؤسسات المنتخبة.
ويُنتظر أن تُحدث هذه القرارات دينامية جديدة داخل جماعة السوالم، خصوصاً مع التحركات المرتقبة لعامل الإقليم الجديد، الذي يبدو أنه عازم على فرض الانضباط المؤسسي وتصحيح الانحرافات التي شهدتها بعض المجالس الجماعية خلال السنوات الأخيرة.