تزامنا مع اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف يوم 10 غشت من كل عام، أكدت مؤسسة وسيط المملكة بصفتها هيئة لحماية الحقوق وآلية للوساطة المؤسساتية القائمة على الاستباق، والإنصات، والتفاعل، على انخراطها في استراتيجيات عملية موجهة لدعم مغاربة العالم، عبر إجراءات تواصلية وتدبيرية، ومقترحات تروم ضمان الحماية الفعلية لحقوقهم المرفقية.
و إدراكا منها لما يواجهه أفراد الجالية من صعوبات قد تحول دون تمتعهم الفعلي بحقوقهم خلال إقامتهم ببلدان المهجر أو بمناسبة زيارتهم لأرض الوطن، أوضحت مؤسسة وسيط المملكة في بلاغ لها، أنها تولي اهتماما متزايدا بقضايا مغاربة العالم، سعيا إلى مرافقة مطالبهم، وتيسير سبل تظلمهم، وتقوية جسور التواصل معهم، على نحو يجسد الحماية المؤسساتية التي يستحقونها.
فعلى مستوى التواصل،أوضحت المؤسسة أنها توفر قنوات رقمية للتواصل عن بعد، عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة، وخدمة البريد الإلكتروني، ومنصة e-wassit التي تمكن المرتفقين من إيداع شكاياتهم وتتبع مآلها؛ إلى جانب إحداث خط مباشرللتفاعل الفوري مع قضايا مغاربة العالم، وتوجيههم نحو المساطر القانونية أو الإدارية الواجبة، وتوثيق التظلمات.
وأوضحت المؤسسة أنها تصنف شكايات مغاربة العالم ضمن الفئة الاجتماعية الأولى في منظومة المعالجة، قصد تجاوز معيقات البعد الجغرافي أو الزمن الإداري، إلى جانب تخصيص أطر مداومة موسمية لدراسة ومعالجة التظلمات خلال فترة العطلة الصيفية، بما يضمن استمرارية الاستقبال والتفاعل مع الملفات المستعجلة؛ مع توجيه طلب للإدارات والمؤسسات العمومية قصد تعيين مخاطب يتم التواصل معه لتتبع شكايات مغاربة العالم اثناء تواجدهم بأرض الوطن في العطلة الصيفية والبت السريع في قضاياهم.
وفي إطار السعي إلى تكييف العرض المؤسساتي مع واقع الهجرة وتنوع احتياجات أفراد الجالية، تعتمد المؤسسة أيضا آليات ووسائط إضافية لتقوية الولوج إلى خدماتها، من خلال تيسير الولوج اللغوي، عبر اعتماد خدمات الاستقبال والمواكبة باللغات الأجنبية الأكثر تداولا بين أفراد الجالية، بالإضافة لإقامة علاقات تنسيقية مع التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية، لتتبع شكايات أفراد الجالية وربط الاتصال المباشر بهم، وضمان وصول الوثائق والمعطيات ذات الصلة؛ مع الانفتاح على مؤسسات الإقامة بالخارج، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات الوساطة ذات الأهداف المماثلة، تمكن مغاربة العالم من تقديم شكاياتهم في مواجهة الإدارة بالدولة موضوع الاتفاقية.
و على مستوى معالجة الشكايات والتظلمات، أوضحت مؤسسة الوسيط أنها تعتمد مسطرة خاصة تراعي مبدأ التسريع في دراسة الملفات الواردة من الخارج، مع إعطاء أولوية التدخل في الحالات التي تنطوي على عناصر الاستعجال، أو تمس الحقوق الأساسية، مثل النفاذ إلى الخدمات الصحية، أو صعوبات العبور، أو التعقيدات المرتبطة بالحالة المدنية، أو الحقوق العقارية؛ إلى جانب إدراج القضايا ذات الطابع الهيكلي أو المتكرر ضمن التقرير السنوي الذي يرفع إلى جلالة الملك، باعتبارها مؤشرات على وجود اختلالات مرفقية تحتاج إلى تدخل تشريعي أو حكومي.
وقد أسفرت هذه الآلية التفاعلية عن نتائج ملموسة، تمثلت في تحسن تدريجي لمؤشرات تجاوب الإدارات مع شكايات مغاربة العالم، وساهمت في التخفيف من مشاعر التباعد أو التهميش التي عبر عنها بعض المرتفقين.
وإلى جانب التعاطي مع تظلمات مغاربة العالم، وافتحاص نقاط الخلل المتكررة، يبرز دور مؤسسة الوسيط كقوة اقتراحية في خدمة قضايا مغاربة العالم، لتشكل جسرا نحو إصلاح المنظومة الإدارية والتشريعية الخاصة بالجالية، وفي هذا السياق نجحت المؤسسة في بلورت مجموعة من التوصيات، في مقدمتها تبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة بالخدمات الموسمية أو الإلكترونية، من خلال الرقمنة، وتخفيف الوثائق، واعتماد تفويضات قانونية مرنة، إلى جانب الدعوة إلى قبول الشهادات الطبية الأجنبية في الحالات الطارئة، لتيسير إجراءات تنقل أو ترخيص داخل الوطن؛ مع اقتراح حلول مرنة في قضايا الأحوال الشخصية، وتمكين النساء من المساعدة القانونية.
ومن التوصيات أيضا، التنبيه إلى التعقيدات المرتبطة بالعقار والميراث، والدعوة إلى تطوير المساطر الوقائية وتعزيز الولوج الآمن للحقوق العقارية، مع تقديم مذكرات واقتراحات تروم إدماج صوت مغاربة العالم في صناعة النصوص والسياسات. كما دعت المؤسسة إلى إعداد دليل إداري خاص مغاربة العالم، وإنشاء خلايا يقظة داخل القطاعات الأكثر ارتباطا بقضاياهم. وتشكل هذه المبادرات امتدادا لدورها الوقائي، بما يعزز جودة القرار العمومي من زاوية انتظارات المواطنين المقيمين بالخارج.