اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، أن قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 4 غشت 2025، بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولى القيام به بين المؤسسات المختلفة، وكذا، الفرقاء السياسيين، وغيرهم.
وعبر الرميد في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن تمنياته لو أن قانون المسطرة الجنائية، الذي يعتبر أكثر التصاقا بالحقوق والحريات، من قانون المسطرة المدنية، خضع بدوره للفحص الدستوري، حتى يتم حسم النقاش المستعر، بشأن بعض مقتضياته الخلافية.
وفي السياق ذاته، نبه وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، الى الاستمرار في تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، الذي أصبح آخر قانون تنظيمي غائب عن الحضور في لائحة القوانين التنظيمية المقررة دستورا، والتي تم إخراجها إلى الوجود .
واعتبر أن صدور هذا النص، من شأنه أن يؤهل كافة الأشخاص الذين يواجهون، قضائيا، بأي مقتضى قانوني يقدرون عدم دستوريته، للطعن فيه، أمام المحكمة الدستورية، كما سيزيد في ضمان حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، وتعزيزها.
وشدد على أن التأخر في إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، من شأنه أن يؤدي الى تعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية، فضلا عن الاستمرار في سيطرة حالة من الريبة التشريعية التي لا مبرر لها.