خلال اليومين الأخيرين، تعيش الجزائر العاصمة وبعض المدن الداخلية موجة اعتقالات واستدعاءات طالت عشرات المواطنين، أغلبهم من معتقلي الرأي السابقين والناشطين المدنيين، وذلك على خلفية دعوات سلمية نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للخروج في مسيرات يوم الجمعة 8 أوت 2025.
ورغم الإفراج عن معظمهم لاحقًا، إلا أن ذلك تم بعد إجبارهم على توقيع تعهد بعدم الخروج يوم الجمعة، في إجراء يُعد خرقًا واضحًا للمادة 52 من الدستور الجزائري، التي تضمن الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، إضافة إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية الرأي والتعبير دون ترهيب أو تقييد تعسفي.
وفي سياق متصل، وفي محاولة واضحة لتقييد هذا الحق، أظهر رد وزارة الداخلية على طلب تقدّمت به أحزاب سياسية لتنظيم مسيرة سلمية دعمًا للقضية الفلسطينية، رفضًا صريحًا للمسيرة، واقتراحًا بحصر النشاط داخل "الفضاءات المغلقة"، في تجاهل تام لكون الفضاء العام ملكًا للمواطنين، وأن حق التظاهر فيه مكفول دستوريًا ولا يجوز مصادرته تحت مبررات إدارية أو أمنية.
إن اعتقال أو استدعاء المواطنين، أو الضغط عليهم للتراجع عن ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، يمس بجوهر الحريات العامة، ويُعمّق من مناخ التوتر وانعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
على السلطات الجزائرية الوقف الفوري لكافة أشكال الترهيب والملاحقة على خلفية التعبير السلمي عن الرأي، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التعبير والتظاهر دون تضييق أو انتقام.