أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا توضيحيا بشأن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مشيرة إلى «أن بعض التفاعلات التي أعقبت الإعلان عن القرار شابها التهويل أو سوء الفهم، بينما استغلها البعض الآخر للتعبير عن مواقف مغرضة».
ويأتي رد الوزارة عقب الجدل الذي أثاره قرار العزل المبرر بغياب المعني عن حضور المجلس، وهو الأمر الذي أكده الموقوف في منشور له، مشيرا إلى أنه كان كثير الغياب، في الوقت الذي تناسلت القراءات والتحليلات التي ربطت قرار العزل بتدوينات المعني المرتبطة بالحرب الدائرة في غزة.
وعلقت الوزارة على ما تم تداوله بالقول "تقدر الوزارة أن بعض من تكلموا في موضوع إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفيكيك كانوا إما مغرضين أو متهافتين. فأما المغرضون فقد حسبوها فرصة لنفث بعض ما في صدورهم، وحسابهم عند ربهم. وأما الذين تسرعوا فواجبنا أن نبين لهم أن حالات الإعفاء متعددة".
وأوضحت الوزارة أن الإعفاء من الوظائف النظامية يستند إما إلى حكم قضائي وإما إلى تقرير مجلس تأديبي، أو الإعفاء من التكليفات غير النظامية ويتحمل مسئوليته من تحمل مسؤولية التعيين، وتبرير التعيين غير مذكور، ولكنه ضمني، وهو أن المعين سيقوم بكل ما تتطلبه مهمته، ومبرر الإعفاء وإن لم يذكر فهو ضمني أي أن الشخص لم يعد يقوم بما يتعين عليه.
وأوضح بيان الوزارة أن المعني بالإعفاء قد صرح بأنه كثير الغياب، وهو ما استندت عليه الوزارة بالروجوع لتقرير المجلس العلمي الأعلى الذي استند إلى تقرير المجلس العلمي الجهوي، معلقة على ما راج من تأويلات لقرار الإعفاء بالقول "ولا يتشكك في صرامة المؤسسات الثلاث إلا كل موسوس مرتاب. ولله عاقبة الأمور".