اعتبر نوفل بوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن تدبير الانتخابات لا يقتصر فقط على بعدها السياسي، بل يشمل أيضا أبعادا حقوقية جوهرية ترتبط باحترام الإرادة الحرة للناخبين وضمان المساواة أمام صناديق الاقتراع.
وشدد بوعمري في تصريح صحافي، على أهمية توسيع المشاركة السياسية، لاسيما من خلال تحقيق المناصفة وإدماج الشباب، إلى جانب التصدي لأي عنف معنوي أو استعمال للمال غير المشروع، مع ضرورة اعتماد خطاب سياسي يحترم كرامة المواطنين.
وأضاف المتحدث أن نزاهة الانتخابات تقتضي أيضاً مراجعة شاملة للوائح الانتخابية، وضمان حياد السلطة، واعتماد بطاقة التعريف الوطنية في التصويت، مع وضع حد لأي تمييز ضد النساء سواء كنا ناخبات أو مرشحات.
وأكد بوعمري أن احترام الآجال الدستورية لإجراء الانتخابات أمر إيجابي، لكنه لا يعفي من مسؤولية المتابعة الحقوقية الدقيقة، داعيا إلى أن تكون العملية الانتخابية برمتها خاضعة للمرجعيات الوطنية والدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية.