طالب المتصرفون التربويون بالمؤسسات التعليمية مطالبهم بـإقرار نظام أساسي خاص بهم يراعي خصوصيتهم الوظيفية ويوسع من صلاحياتهم التقريرية منتقدين ما وصفوه بالاستمرار في سياسة التسويف والمماطلة في تنزيل الاتفاقات والالتزامات المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية .
وعبرت نقابة المتصرفين التربويين في بلاغ لها عن استنكارها لـتهميش فئة المتصرفين التربويين والتضييق على الممارسات النقابية من بعض مسؤوليها الإقليميين في المعركة النضالية المستمرة والناجحة التي أربكت الوزارة في جميع محطات نهاية الموسم الدراسي 2024 – 2025.
وأكدت النقابة على ضرورة إقرار نظام أساسي خاص عادل ومنصف يعكس خصوصيات هذه الفئة المهنية ويوسع وظائفها التقريرية والاستراتيجية ومهامها التدبيرية والقيادية الحيوية داخل المنظومة التربوية.
كما تطالب النقابة بـتمكين المتصرف التربوي من مكانة اعتبارية داخل المنظومة تتجسد من خلال قرارات ونصوص تنظيمية ذات الصلة، وإقرار مسار مهني محفز وتعويضات عادلة، ورد الاعتبار لهذه الفئة، وتثمين مسارها الأكاديمي وأدوارها العلمية والعملية واختصاصاتها التدبيرية، وذلك بإقرار الإجراءات الضرورية وتعزيز التعويضات المستحقة.
كما يتشبث المتصرفون التربويون بمطلبهم بـالرفع من التعويض التكميلي عن الإطار، مع احتسابه ضمن المعاش وإحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس.
و تطالب النقابة بـمراجعة التعويض الهزيل عن السكن، والرفع من التعويض الجزافي عن التنقل الأطر الإدارة التربوية وإحداث تعويض شهري قار لمكونات الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة.