وجه الائتلاف الوطني من أجل الجبل مذكرة رسمية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يطالب فيها بإحداث هيئة وطنية عليا لتنمية المجالات الجبلية، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، والتي شددت على تحقيق العدالة المجالية.
وجاءت المذكرة تحت عنوان "إنصاف الجبل.. ورش استعجالي لتصحيح التفاوتات وتحقيق العدالة المجالية"، حيث اقترح الائتلاف وضع هذه الهيئة تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن الوزارات والجماعات الترابية والهيئات المدنية والخبراء.
وشدد الائتلاف على ضرورة عقد مناظرة وطنية قبل نهاية 2025 لبحث القانون الإطار الخاص بالمناطق الجبلية، مع التركيز على تعبئة الموارد المالية والبشرية، وضمان استفادة هذه المناطق من عائدات ثرواتها الطبيعية ومن مزايا العدالة الجبائية. كما كشفت المذكرة عن خطة حكومية مقترحة تتضمن أهدافا محددة، مثل تقليص نسب العزلة الطرقية خلال خمس سنوات، وتحسين التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وزيادة التزويد بالماء الصالح للشرب، وتعزيز البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية، فضلًا عن رفع حجم الاستثمارات العمومية والخصوصية.
وأكد الائتلاف أن الخطاب الملكي الأخير جاء ليذكر بمبدأ المساواة بين جميع الجهات، حيث قال جلالته: "لا مكان اليوم ولا غدً لمغرب يسير بسرعتين"، داعيا إلى نقلة نوعية في تأهيل المجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وكشفت المذكرة عن معطيات صادمة، منها أن أكثر من 35% من سكان المناطق الجبلية يعانون من صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية، في حين تتركز 97% من المستشفيات في المدن، كما تصل نسب الأمية والهدر المدرسي إلى مستويات مقلقة.
وحذر الائتلاف من استمرار الوضع الراهن، الذي قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، وارتفاع تكلفة معالجة العجز التنموي، وتسارع وتيرة الهجرة القروية التي تهدد بإفراغ الجبال من ساكنتها.
وأكد أن إصدار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية أصبح ضرورة استراتيجية لتوجيه السياسات العمومية وضمان العدالة المجالية، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتحويل التوجيهات الملكية إلى إجراءات ملموسة تنهض بهذه المناطق وتضمن حقوق سكانها.