احتضنت مدينة فيكتوريا فولز بزيمبابوي، من 23 إلى 31 يوليوز المنصرم، أشغال الدورة ال15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية "رامسار" بشأن المناطق الرطبة (COP15)، والتي شهدت مشاركة ممثلي أكثر من 170 طرفا متعاقدا، بهدف تعزيز آليات الحكامة والارتقاء بمستوى حماية المناطق الرطبة على الصعيد العالمي.
وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات ، أن المغرب تصدى لمحاولات توظيف الطابع العلمي والبيئي للاتفاقية لأغراض سياسية، وذلك بعد أن تقدمت الجزائر بمشروع قرار يهدف إلى المساس بالوحدة الترابية للمغرب من خلال اقتراح شطب بعض مواقع رامسار الواقعة بأقاليمه الجنوبية، وهي على التوالي : واد الساقية الحمراء بالعيون، ساحل أفتيسات ببوجدور، وخليج الداخلة وسبخة إمليلي بوادي الذهب.
وقد تمكن المغرب بكل صرامة ومسؤولية، من الدفاع عن احترام المبادئ الأساسية لاتفاقية رامسار"، حيث عبر عن رفضه القاطع لهذا لمشروع القرار الماس بوحدته الترابية.
وأكدت الوكالة أن هذه المناورة السياسية قد "باءت بالفشل، بفضل التعبئة الدبلوماسية الفعالة للمغرب والدعم الواسع من الأطراف المتعاقدة، حيث تم رسميا سحب مشروع القرار. وقد جددت غالبية الدول الأعضاء دعمها لموقف المملكة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حياد اتفاقية رامسار ورفض أي محاولة لتسييس مضامينها"